عرفت بلدية الرغاية منذ الساعات الأولى لنهار الخميس حالة من الطوارئ والاختناق في حركة المرور صنعها أزيد من 600 مستفيد من التعاونية العقارية عميروش بعد إقدامهم على غلق الطريق الوطني رقم 05 الرابط بين كل من الرغاية والرويبة لأزيد من 5 ساعات. مما استدعى تجنيد عدد كبير من قوات الأمن للتحكم في زمام الأمور، كما أدى تدخل رئيس بلدية الرغاية إلى تهدئة المحتجين وتفرقتهم بعد أن وعدهم بتوكيل محضر قضائي اليوم ليباشر إجراءات توقيف مشروع شركة "باتيجاك".مباشرة الشركة المذكورة أشغال إنجاز مشروع سكني ترقوي بموقع التعاونية العقارية كانت النقطة التي أفاضت الكأس والسبب الرئيسي للإحتجاج الذي سبقه العديد من الإعتصامات من قبل المعنيين المقدر عددهم ب 1270 مستفيد ليطالبوا من خلالها بالوثائق اللازمة التي تثبت ملكيتهم للقطع الأرضية التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 21 هكتار قامت بشرائها التعاونية العقارية، ودفع المستفيدون كامل المستحقات المالية المقدرة ب 3 ملايين سنتيم، ولكي يثبت أصحاب الأرض ملكيتهم قاموا برفع دعوى قضائية لدى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 07/ 04/ 1997 حيث أصدرت هذه الأخيرة قرارا يقضي بتشهير العقود الإدارية التي هي من اختصاص البلدية أنذاك، مع تهيئة القطعة الأرضية محل النزاع وتسليم رخصة بناء لكل تعاونية عقارية حسب القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18/11/1990 القاضي بأن رئيس البلدية الشخص المخول بتحري العقارات التابعة للبلدية المجزأة قبل صدور هذا القانون استنادا لتصريحات رئيس الجمعية، وهو ما دفع المحتجين للمطالبة بتشهير العقود وتهيئة المساحة الأرضية إلى جانب منح رخص البناء و غرامة مالية بقيمة 30 ألف دينارو كما تساءل المحتجون عن سبب عدم التزام البلدية بتنفيذ قرار العدالة كل هذا الوقت، في وقت يعاني أغلبهم ظروفا اجتماعية قاسية.