كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، محمد بن مرادي، بأن مجلس مساهمات الدولة صادق على برنامج لتطوير مجمع ''صيدال'' لصناعة الأدوية بقرض استثماري مدعم من طرف الخزينة العمومية يقدر بأكثر من 16 مليار دج يسمح بإنشاء 6 مصانع أدوية. وفي رده على سؤال شفوي طرحة أول أمس نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول الصناعة الصيدلانية في الجزائر، أضاف بن مرادي أن الحكومة اتخذت عددا من التدابير من أجل رفع مكانة ''صيدال'' في الإنتاج الوطني وتطوير قطاع الإنتاج الصيدلاني، مؤكدا أن في آفاق 2020 ستكون قفزة للإنتاج الصيدلاني تسمح بتغطية نسبة 90 بالمئة من احتياجات السوق. وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أن الإنتاج الوطني حاليا لا يغطي سوى 38 بالمئة من حاجيات السوق، ويتشكل سوق الدواء الجزائري من 326 مخبر و55 منتجا و133 مستورد و95 بائعا بالجملة وتسعة آلاف صيدلية. وبشأن ما أثير حول اعتزام شركة ''رونو'' الفرنسية إقامة مشروع لصناعة السيارات بالجزائر، وضع المسؤول الأول عن قطاع الصناعة حدا للأقاويل المتداولة التي تزعم أن الشركة الفرنسية لصناعة السيارات تجري مفاوضات حقيقية مع الحكومة لإقامة مصنع لها بالجزائر، حيث رد الوزير قائلا: ''ليس هناك مفاوضات حقيقية مع هذه الشركة حول صناعة السيارات في الجزائر''، مشيرا إلى ''وجود مشاريع على مستوى الدراسات الابتدائية''، وأضاف أن هذه الشركة ''تبدو مستعدة للقيام باستثمار في الجزائر بعدما قوبل اقتراحها الأول بالرفض، مشيرا إلى أن هناك حاليا دراسات على مستوى الإدارة لم تصل بعد على مستوى الحكومة''. وفيما يتعلق بمصير الإستراتيجية الصناعية التي جرى مباشرتها قبل سنتين، أبدى الوزير عزم الحكومة مواصلتها من خلال تقوية النسيج الصناعي الموجود وتصفية ديونه، لضمان نمو صناعي مستمر، خاصة وأنّ 80 بالمئة من القدرات الصناعية الإنتاجية تستغل نصف طاقاتها. وأشار بن مرادي إلى الأولوية التي يحتلها الإنتاج الصناعي في إستراتيجية الحكومة، من خلال تخصيص 450 مليار دينار لبرنامج الاستثمار العمومي، وإنعاش المؤسسات، ملاحظا أنّ الحكومة زودت القطاع الخاص بآليات دعم مختلفة أبرزها 386 مليار دينار لأجل تجسيد البرنامج الوطني لتطهير المؤسسات، وهي خطوة استفادت منها 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وبمقابل توقعه بلوغ إنتاج الإسمنت 20 مليون طن سنويا في آفاق ,2020 أشار الوزير إلى إنجاز منشآت صناعية عديدة في غضون ال15 شهرا المقبلة.
