عرض كريم جودي وزير المالية أول أمس مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حسب ما أفاد به بيان للمجلس، ووفقا لذات المصدر أكد وزير المالية أن التدابير المدرجة في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة ترمي إلى ''تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات وتخفيض أسعار استهلاك المنتوجات الفلاحية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم أسعار تذاكر النقل العمومي الجماعي''. وتهدف أيضا استنادا إلى ذات المصدر إلى تحسين مستوى التحويلات الاجتماعية ودعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية''. وأبرز جودي في سياق عرضه أن النص جاء في وقت سجل فيه مستوى نفقات التسيير زيادة قدرت ب 2ر345 مليار دينار، كما عرفت ميزانية التجهيز زيادة قدرت ب 1ر 214 مليار دينار بالمقارنة مع سنة 2008 حسب وزير المالية. وأضاف الوزير في معرض حديثه أن ذات النص التشريعي يندرج في إطار التكفل بالحاجيات القطاعية الإضافية التي تكتسي طابعا استعجاليا، وذلك في سياق يميزه نمو اقتصادي خارج قطاع المحروقات بنسبة 3ر6 بالمائة. كما جاء هذا النص وفقا لما تضمنه البيان أيضا في وقت تقلصت فيه المديونية الخارجية للجزائر إلى 912 مليون دولار، بالإضافة إلى تقليص المديونية الداخلية الجاري أداؤها بنسبة 44 بالمائة.