عرض السيد كريم جودي وزير المالية أول أمس، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حسبما أفاد به بيان للمجلس. ووفقا للمصدر فقد أكد وزير المالية أن التدابير المدرجة في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة ترمي إلى "تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات وتخفيض أسعار استهلاك المنتوجات الفلاحية بالإضافة الى المساهمة في دعم أسعار تذاكر النقل العمومي الجماعي". كما تهدف ايضا الى "تحسين مستوى التحويلات الاجتماعية ودعم المواد ذات الاستهلاك الواسع بالاضافة الى تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية". وأبرز السيد جودي في سياق عرضه ان النص جاء في وقت سجل فيه مستوى نفقات التسيير زيادة قدرت ب 345.2 مليار دينار، كماعرفت ميزانية التجهيز زيادة قدرت ب 214.1 مليار دينار بالمقارنة مع سنة 2008، حسب وزير المالية. وأضاف الوزير في معرض حديثه أن النص التشريعي" يندرج في اطار التكفل بالحاجيات القطاعية الإضافية التي تكتسي طابعا استعجاليا" وذلك في سياق يميزه نمو اقتصادي خارج قطاع المحروقات بنسبة 6.3 بالمائة. كما جاء هذا النص أيضا في وقت تقلصت فيه المديونية الخارجية للجزائر الى 912 مليون دولار بالاضافة إلى تقليص المديونية الداخلية الجاري أداؤها بنسبة 44 بالمائة وفقا لما جاء في البيان.