عرض كريم جودي، وزير المالية، أول أمس الخميس، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حسبما أفاد به بيان للمجلس. ووفقا لذات المصدر، أكد وزير المالية أن التدابير المدرجة في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة ترمي إلى " تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات وتخفيض أسعار استهلاك المنتوجات الفلاحية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم أسعار تذاكر النقل العمومي الجماعي"، كما تهدف أيضا إلى " تحسين مستوى التحويلات الاجتماعية ودعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية". وأبرز جودي في سياق عرضه أن النص جاء في وقت سجل مستوى نفقات التسيير زيادة قدرت ب 2ر345 مليار دينار، كما عرفت ميزانية التجهيز زيادة قدرت ب 1ر 214 مليار دينار بالمقارنة مع سنة 2008، حسب وزير المالية. وأضاف الوزير في معرض حديثه أن ذات النص التشريعي "يندرج في إطار التكفل بالحاجيات القطاعية الإضافية التي تكتسي طابعا استعجاليا" وذلك في سياق يميزه نمو اقتصادي خارج قطاع المحروقات بنسبة 3ر6 بالمائة. كما جاء هذا النص أيضا في وقت تقلصت فيه المديونية الخارجية للجزائر إلى 912 مليون دولا، بالإضافة إلى تقليص المديونية الداخلية الجاري أداؤها بنسبة 44 بالمائة.