أعلنت مصادر أمنية مصرية صباح أمس الاثنين مقتل ثلاثة وإصابة سبعة في اشتباكات في إحدى دوائر محافظة الشرقية احتجاجا على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت أول أمس الأحد. وكان العنف سمة للانتخابات التي أجريت في مختلف المحافظات، وأصيب العشرات بالرصاص والسيوف والخناجر والحجارة، وألقت الشرطة القبض على نحو 200 من الناشطين في العملية الانتخابية. وتزامنت هذه الاشتباكات مع احتجاجات من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين ، حيث تجمع المئات أمام مراكز الاقتراع في مناطق بالقاهرة والإسكندرية متهمين السلطات المصرية بتزوير نتائج الانتخابات لصالح الحزب الوطني الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك . كما ألقيت قنبلة حارقة صباح الاثنين على خيمة لفرز الأصوات في مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ بشمال مصر ، ما أدَّى إلى احتراق صناديق اقتراع لانتخابات مجلس الشعب التي أُجريت أمس الأحد.وقالت مصادر أمنية ''الشرطة تشتبه في أن أنصار مرشح مستقل ألقوا القنبلة على الخيمة بعد تجمهرهم أمامها، عقب شائعة عن محاباة القائمين بعد الأصوات لمرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم''. وكان العنف سمة للانتخابات التي أجريت في مختلف المحافظات، وأصيب العشرات بالرصاص والسيوف والخناجر والحجارة، وألقت الشرطة القبض على نحو 200 من الناشطين في العملية الانتخابية. وخلال الحملة الانتخابية تبادل الحزب الوطني وجماعة الإخوان الاتهامات بممارسة أعمال التخويف والعنف، التي شملت اشتباكات بين أنصار المجموعات المتنافسة، استخدمت فيها السيوف والسلاسل والمدي وطلقات الرصاص. وقالت منظمات مصرية معنية بحقوق الإنسان: إن 4 أشخاص قُتلوا، وأصيب 30 آخرون في أعمال عنف متصلة بالانتخابات قبل الاقتراع. من جهتها أكدت جماعة الإخوان المسلمون أن الانتخابات البرلمانية التي جرت هي الأسوأ في تاريخ مصر. واعتبر معارضون مصريون إن الانتخابات مدبجة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما تحدث الحزب الوطني عن ظواهر إيجابية تتمثل في مشاركة شرائح جديدة من المجتمع في الانتخابات. وقال الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين إن الإخوان لن يقبلوا بنتيجة الانتخابات وستستمر الجماعة في إقامة الدعاوي بوقف الانتخابات وبطلانها، على حد قوله. وأغلقت لجان الإقتراع بعد يوم حافل من الاتهامات والشكاوى بحدوث انتهاكات قدرتها جماعة الإخوان المسلمين بالجسيمة بينما رأي الحزب الوطني إنها محدودة. وأضاف العريان ''واضح من خلال المراقبين و أجهزة الإعلام أن هذه الانتخابات تسجل في قائمة أسوأ الانتخابات التي شهدتها مصر، هذه الانتخابات لن تعبر عن إرادة الشعب، فقد كانت الانتهاكات موجهة لجميع المرشحين فيما عدا مرشحي الحزب الوطني . وكانت جماعات لحقوق الإنسان أمس الإثنين شككت في النسبة الرسمية المعلنة للإقبال على الانتخابات البرلمانية في مصر والتي بلغت 25 في المئة. وقال مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن جمعيته قدرت أن نسبة الإقبال لم تتعد عشرة في المئة استنادا إلى ألف مراقب غطوا 40 في المئة من 222 دائرة انتخابية في أنحاء مصر.وفي الانتخابات السابقة عام 2005 كانت النسبة الرسمية للإقبال على الانتخابات 22 في المئة. وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن النسبة بلغت 12 في المئة في ذلك الحين. وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومقرها القاهرة إن نسبة الإقبال الرسمية لانتخابات أمس تم قياسها طبقا لعدد بطاقات الاقتراع في الصناديق.