الحكومة المصرية تحجب العديد من مواقع الأنترنت

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ''إن الحكومة المصرية قد صعدت من قمعها للحريات العامة بشكل كبير, فبعد الاعتداء على المتظاهرين الذين لم يفعلوا شيئا سوى استخدام حقهم المشروع في التعبير الجماعي عن الرأي, قامت بحجب المواقع التي كانت تبث أحداث الاحتجاجات''. وأضافت الشبكة:'' لم يعد من المقبول الآن القول بأن السلطات المصرية تخلت عن سياسة حجب المواقع, حيث أنها بعد أن توقفت عن الحجب منذ عام 2005 قامت بحجب العديد من المواقع التي كانت تراقب العملية الانتخابية في يوم التصويت في شهر نوفمبر ,2010 وجاءت واقعة اليوم لتؤكد أن الحكومة المصرية مازالت تستخدم الحجب ولكن بشكل منظم, لاسيما وإنها تقوم بحجب المواقع الهامة في أكثر الأوقات التي يكون المصريون في حاجة إليها''. وحذرت الشبكة الحكومة المصرية من التمادي في سياسية الحجب والتضييق علي الحريات العامة وبدلاً من قمع الأصوات الرافضة للاستبداد عليها التحاور مع المواطنين المصرين والاهتمام بمطالبهم, وعلى الحكومة أيضاً أن تتعلم الدرس من الديكتاتورية التونسية إبان حكم زين العابدين بن علي الذي تم إقصاؤه في منتصف الشهر الجاري. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ''إن الحكومة المصرية قد صعدت من قمعها للحريات العامة بشكل كبير, فبعد الاعتداء على المتظاهرين الذين لم يفعلوا شيئا سوى استخدام حقهم المشروع في التعبير الجماعي عن الرأي, قامت بحجب المواقع التي كانت تبث أحداث الاحتجاجات''. وأضافت الشبكة:'' لم يعد من المقبول الآن القول بأن السلطات المصرية تخلت عن سياسة حجب المواقع, حيث أنها بعد أن توقفت عن الحجب منذ عام 2005 قامت بحجب العديد من المواقع التي كانت تراقب العملية الانتخابية في يوم التصويت في شهر نوفمبر ,2010 وجاءت واقعة اليوم لتؤكد أن الحكومة المصرية مازالت تستخدم الحجب ولكن بشكل منظم, لاسيما وإنها تقوم بحجب المواقع الهامة في أكثر الأوقات التي يكون المصريون في حاجة إليها''. وحذرت الشبكة الحكومة المصرية من التمادي في سياسية الحجب والتضييق علي الحريات العامة وبدلاً من قمع الأصوات الرافضة للاستبداد عليها التحاور مع المواطنين المصرين والاهتمام بمطالبهم, وعلى الحكومة أيضاً أن تتعلم الدرس من الديكتاتورية التونسية إبان حكم زين العابدين بن علي الذي تم إقصاؤه في منتصف الشهر الجاري.