اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله بعض المسؤولين الذين قال عنهم بأنهم ''غير أمناء'' بالوقوف وراء الاحتجاجات الأخيرة التي مست البلاد، وقال الوزير إن''المسؤولين غير الأمناء'' شركاء في جريمتي القنوط والانتحار التي أفتى بحرمتها. أكد في افتتاح أشغال لقاء المجالس العلمية يوم أمس بدار الإمام بالعاصمة، وزير الشؤون الدينية أن بعض المسؤولين يتحملون جزءا من مسؤولية انفلات الواقع في الجزائر مؤخرا، وقال إن ''الذين يتولون مصالح الأمة الإدارية لهم مسؤولية الوفاء بتعهداتهم وهم أمناء على ما تحت أيديهم، وعليهم أن لا يدفعوا شبابنا إلى القنوط، لأنهم سيعدون شركاء في الجريمة''. وأجاب الوزير عن سؤال متعلق بالانتحار حرقا ''لا نعالج المنكر بالمنكر، ومن أراد التداوي بالنجاسة لا شفاه الله منها''، وعن أعمال التخريب ذكر ''لا يجوز شرعا تهديم وتخريب المكتسبات...إنها سلوكات عدائية لا تمت بصلة لتعاليم الشريعة الإسلامية''. وفي هذا السياق، أوصى الوزير جموع أئمة الجمهورية، بضرورة إصدار فتاوى توحد الأمة لا تشتتها، وأخرى تدعو للحفاظ على مكتسبات الأمة، قائلا بشأنها''المكتسبات أتى بها الاستقلال الذي لم يأتنا هدية، بل جاء بعد جهد ومشقة، وكلنا نعلم أن كل ما شيد منذ 1962 قد خرب في العشرية السوداء''، ويضيف غلام الله في توجيهاته إلى الأئمة'' لا بد من معالجة مشاكلنا والإمام عليه أن يدعو الناس لتأدية واجباتهم''. وأبدى الوزير ارتياحا بالغا للنتائج المحققة من قبل الأئمة لثني الغاضبين في احتجاجات 5 جانفي على عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا بالقول ''لقد كان أئمتنا يقظين في كل الولايات، من خلال الوعي والإرشاد، وإنقاذ شبابنا من الانزلاقات''. ولم يفوت الفرصة لينتقد من جديد نقابات التربية، وذكر بخصوصها''تمنينا لو أن المدارس الإرشادية تقف نفس موقف المساجد''، وسبق للوزير أن انتقد ما اعتبره عجزا من المعلمين والأساتذة في تأطير الشباب الغاضب، واتهم بالتصارع على أموال الخدمات الاجتماعية، وهو ما لكم يرق لنقابات التربية وردت عليه بأن المسيرات قد انطلقت من المساجد وليس من المدارس''.