دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله أمس، أئمة الجمهورية إلى ضرورة إصدار فتوى تحرم ظاهرة الانتحار حرقا من أجل توحيد الفتاوى المتضاربة حول هذه الظاهرة »الدخيلة«، مُحملا جزءا من المسؤولية للأئمة في لعب دورهم، من خلال الدعوة للحفاظ على المكاسب المحققة وتوعية الشباب، وقال »يجب معالجة مشاكلنا بأنفسنا، والإمام مطالب بدعوة المواطنين لتأدية واجباتهم«. جدّد غلام الله خلال إشرافه أمس، على افتتاح أشغال لقاء المجالس العلمية بدار الإمام، انتقاده لغياب أي دور لنقابات التربية في تأطير الشباب وتوعيتهم بما يحاك ضد الجزائر، وقال »نتمنى أن تلعب النقابات دورا فعالا في المدارس التعليمية على غرار ما يقوم به أئمة المساجد في إرشاد المصلين«. ولم يخف الوزير ارتياحه للنتائج المحقّقة من قبل الأئمة لثني الغاضبين في التراجع عن الاحتجاجات العنيفة الأخيرة، مؤكدا أن إرشاداتهم لعبت دورا فعالا في وقف التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، قبل أن يضيف »لمسنا دورا مستميتا من قبل الأئمة في الوعظ والإرشاد بكل ولايات الجمهورية، وإنقاذ شباب الجزائر من الانسياق وراء انزلاقات خطيرة«. في هذا السياق، دعا الوزير الأئمة إلى ضرورة إصدار فتوى توقف فوضى الفتاوى المتضاربة، وأضاف »لا نعالج المنكر بالمنكر، ومن أراد التداوي بالنجاسة لا شفاه الله منها«، وعن أعمال التخريب ذكر »لا يجوز شرعا تهديم وتخريب المكتسبات..إنها سلوكات عدائية لا تمت بصلة لتعاليم الشريعة الإسلامية«، قبل أن يوصيهم بلعب دورهم في الحفاظ على مكتسبات الجزائر. وقال »المكتسبات التي تحققت منذ الاستقلال لم تكن هدية، وكلّفت الجزائر وقتا طويلا وأموالا كبيرة«، وتابع »العشرية السوداء هدّمت مكاسب كبيرة، فلا يجب أن يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، ويجب معالجة مشاكلنا بأنفسنا، والإمام مطالب بدعوة المواطنين لتأدية واجباتهم«. كما حمّل وزير الشؤون الدينية »المسؤولين غير الأمناء« جزءا من الانفلات الواقع في الجزائر خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الذين يتولون مصالح الأمة الإدارية لهم مسؤولية الوفاء بتعهداتهم وهم أمناء على ما تحت أيديهم، وعليهم أن لا يدفعوا شبابنا إلى القنوط، لأنهم سيعتبرون شركاء في الجريمة، في إشارته لبعض المسؤولين الذين ثبت في كثير من الحالات أنهم أوصدوا أبواب الإدارات في أوجه الشباب البطال.