وعد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية أمس بزيادة محتملة في أجور جميع فئات الأساتذة في غضون السنة الجديدة وهذا في إطار القانون الخاص الذي صادقت عليه الحكومة خلال السنة الجارية، وأوضح الوزير أن ''الحكومة أعطت الأولوية للأستاذ كما جاء به القانون الخاص لقطاع التربية مما جعله يعطى في المستقبل مكانة مهنية واجتماعية خاصة وأن القانون الأساسي لقطاع التربية ينص عل إعطاء الأستاذ مكانة لائقة". وقال بن بوزيد خلال إشرافه أمام أعضاء من الأسرة التربوية على إحياء اليوم العالمي للمعلم '' إن الأجور الآن مرتبطة بالقانون الخاص'' مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور كانت قبل 3 أشهر في إطار المصادقة على القانون الخاص من طرف الحكومة في المستقبل وبعد الانتهاء من القوانين الخاصة لكل القطاعات الأخرى ستأتي تحفيزات أخرى إن شاء الله". وبخصوص هذا الجانب ذكر بالمكاسب المحققة لفائدة الأستاذ في ظل هذا القانون، حيث قال بأن الأجور ''قد تضاعفت مرتين ومن المنتظر أن ترتفع مستقبلا وأن تحل كافة المشاكل التي مازالت عالقة وهو ما يعكس - كما أكد - الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المجتمع". وذكر وزير التربية بالمكانة التي خصها القانون التوجيهي للتربية والتعليم المصادق عليه بداية هذا العام للأستاذ، مؤكدا أن هذا الأخير يمثل ركيزة الإصلاحات التي باشرتها الدولة على منظومة التربية والتعليم في الجزائر. . كما تحدث الوزير عن قضية تكوين الاساتذة في ظل اصلاح المنظومة التربوية حيث أكد أن أكثر من 90 بالمائة من معلمي وأساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط سيتحصلون على شهادة الليسانس من خلال صبغة التكوين الأكاديمي الذي باشرت به الوزارة سنة 2005 والذي سيمس 214 ألف أستاذ سيتخرجون بالشهادة كلهم مع آفاق سنة .2015 وأضاف بخصوص ملف التكوين هذا أن 50 مليار دج قد رصدت لهذا الغرض، وأن قطاع التربية الوطنية يصرف كل سنة ما قيمته 200 مليار سنتيم لتكوين 120 ألف أستاذ في إطار التكوين داخل مؤسسات ومعاهد التعليم العالي. وبخصوص الكتاب المدرسي كشف الوزير بأنه ما يقرب 20 بالمائة من الكتب لم تبع خاصة وأن الوزارة الوصية أنتجت حوالي 60 مليون كتاب هذا العام.
