دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المسؤول الأول على القطاع بوبكر بن بوزيد إلى التعجيل بإلغاء الفقرة 4 للمادة 22 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية وإعادة تفعيل المادة 135 من الأمر 75/ 58 المتعلق بالحماية القانونية للمربين، كما طالب بإلزامية التقليص من الحجم الساعي لتلاميذ القسم الابتدائي واتخاذ يوم الخميس يوما لراحة المعلم. واستنفر اتحاد التربية والتكوين كل الأسرة التربوية بالتجند والتوحد، للدخول في سلسلة حركات احتجاجية متواصلة ما لم تنزل الوصاية عند مطلبهم، ولم تأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار، محملا في الوقت نفسه المسؤولين ''مغبة التماطل والتسويف في تحسين وضعية المربي والنهوض بالمدرسة الجزائرية". ومن بين أهم المطالب التي حددها بيان الاتحاد تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه، عقب الاجتماع المعقد هذه الأيام الأخيرة، وجوب أن يسعى وزير التربية نحو إشراكهم في وضع القانون الخاص بعمال التربية وعدم العمل بسياسة التهميش مع التعجيل في إصداره بما يتماشى وتطلعات الأسرة التربوية. ويؤكد نفس البيان على ضرورة الإسراع في فتح ملف النظام التعويضات لتدارك النقائص الفادحة المسجلة في شبكة الأجور، إلى جانب العمل على ضرورة إلغاء ما وصوفوه بالقرار الوزاري 94/ 158 المجحف، المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، فضلا عن إلزامية مراجعة الحجم الساعي الأسبوعي المحدد لتلاميذ الابتدائي والعمل على تقليص مقابل جعل يوم الخميس يوم راحة للمعلم وإعفاء هذا الأخير من مهام الحراسة والمطعم. وتابع الاتحاد في نفس البيان ضرورة إجراء تحقيقات حول مختلف المسابقات المطعون فيها وإيجاد آليات كفيلة لجعلها نزيهة لاستعادة الثقة في الإدارة وضرورة فتح قنوات حوار جادة وإشراكهم من خلال ممثليهم في تقييم ومتابعة عملية إصلاح المنظومة التربوية.