تمثل اليوم معلمة تدرس على مستوى ابتدائية مصطفى دكار بالمرادية أمام محكمة عبان رمضان، للنظر في الشكوى التي رفعها ضدها ولي أمر تلميذ قامت هذه الأخيرة بضربه نهاية الأسبوع الماضي.مقابل ذلك قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' التأسس كطرف مدني في القضية للدفاع عن المعلمة.هذا واستنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الارتفاع الهائل للدعاوى القضائية المرفوعة ضد المعلمين والأساتذة من طرف أولياء التلاميذ، بالرغم من كون العقاب الجسدي الذي يقومون به يدخل في إطار تأديب التلاميذ وحملهم على الدراسة لا أكثر ولا أقل. وأكد ''الأنباف''، على لسان ممثله عمراوي مسعود، أن الاتحاد سيتأسس كطرف مدني للدفاع عن الأستاذة التي لم تقم إلا بدورها كمربية في تهذيب تلميذها. وأكد المتحدث أن تكالب الأولياء على مقاضاة المعلمين سواء للحصول على التعويض أو لسبب آخر تفجر منذ صدور القانون التوجيهي للتربية وبالضبط المادة 22 منه التي ترفع الحماية عن المربين. وحذر الاتحاد مجددا من العواقب الوخيمة للفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون التوجيهي للتربية ودعا الوزارة الوصية إلى ضرورة تعديلها لضمان الحماية القانونية لعمال القطاع كما تنص عليه القوانين الدولية، مشددا على ضرورة إلغاء الفقرة 4 للمادة 22 من القانون التوجيهي للتربية والعودة للعمل بالمادة 135 من الأمر 75/ 58 المؤرخ بتاريخ 26 سبتمبر 75 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم لحماية المربين أثناء تأدية مهامهم، خاصة وأن المربي أصبح وفق هذه المادة يؤدي مهامه في ظل الغياب التام للحماية القانونية التي كانت موجودة في السابق.