اعتبرت صحيفة التايمز البريطانية ان بريطانيا تواجه انسحابا مذلا من العراق، وقالت الصحيفة ان قسما مهما من القوات البريطانية ستغادر العراق بنهاية جويلية المقبل ''وفقا لاقتراح مذل على ان تبقى هناك فقط بعض الكتائب الصغيرة". واضافت ان المفاوضين البريطانيين ''فشلوا فى التوصل إلى صفقة محددة ومشرفة مع العراقيين بخلاف الاميركيين والاتفاقية الامنية التى توصلوا اليها مع العراقيين''، من جهته أكد المتحدث باسم القوات البريطانية فى محافظة البصرة الميجر بل يونج عدم وجود موعد رسمى لسحب القوات البريطانية العاملة فى العراق، وقال يونج ان هناك تقارير صحفية حول مواعيد محددة لخفض حجم القوات لكن ذلك لم يتم تأكيده رسميا ومع ذلك نحن ما نزال نتطلع الى خفض القوات فى غضون الستة أشهر القادمة الامر الذى يعكس التقدم الحاصل على المستوى الامنى فى البصرة، وأشار المتحدث البريطانى الى نية الحكومة البريطانية تغيير طبيعة مهمة قواتها فى العراق مشددا على قدرة وجاهزية القوات العراقية على تولى المسؤولية عن الوضع الامنى فى البصرة، وأوضح يونج أن رئيس الوزراء البريطانى أكد ''اننا سنتعاون خلال النصف الاول من العام القادم لاحداث تغيير محورى فى مهمتنا يتمثل بتقليص عدد القوات البريطانية فى العراق لا سيما المقاتلة منها وذلك لقدرة القوات العراقية على تولى المسؤولية الامنية''، وفي سياق متصل جاء في تقرير لمنظمة ''هيومن رايتس ووتش'' التي تدافع عن حقوق الانسان امس الاثنين ان أهم محكمة عراقية لا تحترم المعايير القضائية الدولية، طلبت المنظمة من الحكومة العراقية ان تتخذ فورًا إجراءات لحماية السجناء من خطر التعرض للتعذيب وانتهاكات اخرى والتأكد من امكانية تعيين المتهمين لوكلاء دفاع عنهم بسرعة ومثولهم بسرعة امام القضاة، وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان ''نوعية القضاء: النواقص في المحكمة الجنائية المركزية العراقية'' ان الافا من السجناء في العراق ينتظرون أشهرًا وحتى سنوات كي يمثلوا أمام هذه المحكمة والاستماع إلى الاتهامات الموجهة اليهم، ويتعذر على المتهمين أيضا تعيين وكلاء دفاع عنهم، حسب ما أشارت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرًا لها، وأضاف التقرير ان عمل هذه المحكمة العام المقبل عندما سيصبح 15800 سجين في سجون الجيش الامريكي في العراق بعهدة السلطات العراقية
