كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن الندوة الوطنية للفلاحة المزمع عقدها منتف الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستبحث مسائل رئيسية وحاسمة بالنسبة لواقع ومستقبل القطاع الفلاحي، حيث ستفصل بدون أي شك حسبه في مجموعة من المطالب التي رافع لأجلها الفلاحون منذ مدة،لاسيما ما يتعلق منها بمسح ديونهم لدى البنوك المقدرة ب 700مليار سنتيم، وكذا إيجاد حل لتمكينهم من الحصول على الأسمدة الفلاحية المفقودة في السوق الوطنية، إضافة إلى إبرام اتفاقيات بين الوزارة المعنية والولايات تمهيدا لتوقيع عقود النجاعة وتعميمها حتى على المستوى البلدي، كما سيبحث المجتمعون قضية دعم وتمويل المشاريع الفلاحية. أفاد عليوي في اتصال هاتفي مع ''الحوار'' أمس إن الهيئة التي يقودها تعو ل كثيرا على هذه الجلسات المخصصة لأول مرة بهذه الصيغة لقطاع الفلاحة، استجابة لمطالب الفلاحين التي طالما عبر عنها الاتحاد أكثر من مرة، وكذا بهدف بحث سبل النهوض بالقطاع الفلاحي والرقي به، إضافة إلى إرادة الرفع من قيمة الفلاح ومهنة الفلاحة في الجزائر. وأوضح محدثنا في هذا الصدد إن رئيس الجمهورية الذي يملك كل المعطيات حول هذا الملف، سيستمع بلاشك خلال هذه الجلسات إلى تقارير عن أوضاع ومشاكل القطاع من الفلاحين والموالين أنفسهم، وكذا من طرف وزير الفلاحة وشركاء القطاع والمسؤولين المحليين، لاسيما ولاة الجمهورية، بهدف تسطير السياسة المستقبلية في هذا الشأن واتخاذ جملة من القرارات التي تخدم الفلاحة والفلاح. ومن بين الملفات التي ينتظر أن يفصل فيها رئيس الجمهورية - حسب عليوي- خلال هذه الندوة هو مطلب تسوية ديون الفلاحين لدى البنوك، لاسيما تلك المستحقة لهم من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية التي قدرها نفس المتحدث إجمالا بحوالي 700مليار سنتيم، بعدما كانت في حدود 1200 مليار سنتيم، حيث دفع ''خدامو الأرض''- يقول عليوي- حوالي 500 مليار سنتيم منها إلى حد الآن. أما المسألة الأخرى التي تعد ذات أهمية بالغة بالنسبة للفلاحين حسب محدثنا فتتمثل في ضرورة بحث سبل وكيفية إزالة العوائق الحاصلة لتمكين الفلاحين من الحصول على الأسمدة الكيماوية بالقدر الكافي، مشيرا في هذا الصدد إلى احتكار بعض الاقتصاديين خارج القطاع الفلاحي لهذه المادة التي تصنع حسبه في الجزائر فيما تباع وتستغل في الخارج. وفي هذا الشأن أوضح عليوي إنه على الرغم من أنه يساند جملة وتفصيلا عمل مصالح الأمن فيما يخص منع نقل أو استغلال هذه الأسمدة لدواع أمنية، إلا أنه أبى إلا أن يوضح بأن ليس كل الأسمدة الفلاحية حسبه تهدد الأمن ويمكن تحويلها للاستخدام في صناعة المتفجرات، وخص عليوي بالذكر في هذا الصدد ماركة ''كيري'' و''بي كا ''46 من الأسمدة، حيث أن تسويقهما حسبه لا يشكل أي خطر على الأمن، متسائلا عن السبب الذي يجعلهما مفقودين في السوق بالرغم من ذلك. واشتكى عليوي من سيطرة شركة '' ساركيال'' الإسبانية على سوق الأسمدة في الجزائر، بعدما اشترت مصنع أسميدال حيث سوقت 1 مليون و700 ألف طن سنويا من هذه المادة في الخارج، فيما لم تسوق حسبه سوى 10 آلاف طن في الجزائر خلال السنة الماضية. وقال ذات المصدر إنه من غير الممكن ترك الأمور تستمر في هذا الوضع، خاصة وإن 60 بالمائة من الفلاحين حرثوا هذا الموسم أراضيهم بدون إضافة أي أسمدة لها، وذكر عليوي أن الأسمدة تضيف من المردودية للأرض ما بين 40 إلى 50 في المائة . أما النقطة الأخرى التي سيتم تناولها خلال هذه الندوة المتوقع إجراءها حسبه ما بين 15 و17 من شهر جانفي الجاري، فتتعلق بإبرام اتفاقات بين مصالح وزارة الفلاحة وولاة الجمهورية تمهيدا للتوقيع على عقود النجاعة بالنسبة للقطاع الفلاحي عن قريب وتعميمها على المستوى البلدي إيصالها، وذلك بعد جرد كامل عن إمكانيات كل ولاية وكل منطقة في المجال الفلاحي وما يصلح لها . أما بالنسبة للنقطة الأخيرة التي يتوقع عليوي أن تحظى هي الأخرى بالنقاش خلال هذا الموعد، فتتعلق بقضية تمويل المشاريع الفلاحية ببحث سبل أخرى لذلك ، مشيرا هنا إلى أن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يشجع كثيرا ''قرض الرفيق'' المعلن عنه مؤخرا، و الموجه للفلاحين لأنه خال من الفوائد الربوية.
