أوضح الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن الندوة الوطنية للفلاحة التي كانت مزمعة عقدها هذه الأيام، قد تأجلت إلى موعد لاحق لم يحدد بعد، وذلك بسبب طول مدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة وأن هذا اللقاء الوطني الذي يعد الأول من نوعه بهذا الشكل في قطاع الفلاحة، سيرعاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا. قال عليوي في اتصال هاتفي مع ''الحوار''، أمس، إن مصالح وزارة الفلاحة لم تحدد بعد اليوم الذي ستعقد فيه هذه الجلسات الوطنية للفلاحة، وذلك بسبب تمادي الآلة الحربية الإسرائيلية في جرائمها على المدنيين والعزل في قطاع غزة، وانشغال السلطات الرسمية، بما فيها رئيس الجمهورية بالوضع هناك. وشدد عليوي قائلا بأن الهيئة التي يرأسها ومختلف الفلاحين والموالين عبر الوطن يعلقون آمالا كبيرة على هذه الندوة، بهدف تطوير والنهوض بقطاع الفلاحة. وذكر ذات المسؤول أنه يأمل وباقي الشركاء في القطاع أن تخرج هذه الجلسات بقرارات تاريخية وحاسمة بالنسبة لعدد من المسائل التي ضلت تشكل عائقا حال دون تطورالقطاع الفلاحي. ومن بين المشاكل التي سبق لعليوي أن تحدث عنها، والتي يرتقب أن تنال حصة الأسد في أشغال هذه الندوة التي يحضرها ولاة الجمهورية، وشركاء القطاع وعدد كبيرمن الفلاحين والموالين، هو بحث كيفية تمكين الفلاحين من الحصول على الأسمدة، خاصة بعد أن تم حضرها في السنوات الأخيرة بسبب استغلالها من طرف الجماعات الإرهابية في صناعة القنابل، رغم أن عليوي سبق وأن أكد بخصوص هذه النقطة بأنه يساند المسعى، ولكن ليس على حساب حرمان الفلاحين من الأسمدة الفلاحية تماما، أو إنتاجها في السوق الجزائرية وبيعها في الخارج، كما هو حاصل بالنسبة لما تنتجه شركة ''أسميدال''، مطالبا بتوفير أنواع أخرى من الأسمدة الفلاحية التي لا تشكل أي خطر، ولكن رغم ذلك تبقى هذه الأنواع هي الأخرى كذلك - حسبه- مفقودة في السوق لأسباب مجهولة. من جانب آخر تنتظر مشكلة الديون التي تطال الفلاحين والمقدرة بحوالي 700 مليار سنتيم بعدما كانت في حدود 1200 مليارسنتيم، هي الأخرى تسوية من طرف الحكومة - حسب عليوي- حيث يبقى الفلاحون يترقبون قرارا حاسما بالنسبة لهذه المسألة من طرف رئيس الجمهورية يقضي بمسحها. وكان أمين عام اتحاد الفلاحين، قد كشف سابقا أن 15 ألف فلاح متابعون من طرف العدالة بسبب نزاعات عقارية وتحايل وعدم دفع الضرائب، يضاف إليهم وجود 130 ألف فلاح آخرين لم يسددوا بعد ديونهم للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. أما النقطة الأخيرة والتي ستنال هي الأخرى حيزا كبيرا من النقاش الذي سيدور خلال هذه الجلسات فتتمثل في توقيع عقود النجاعة مع الولايات، خاصة وأن هذه المسألة قد سبق الحديث عنها منذ مدة، إلا أنها لم تر النور بعد. وسبق لعليوي كذلك أن طالب مرارا بتحديد مهام ومسؤوليات كل طرف في القطاع الفلاحي، وحل إشكالية العقار الفلاحي، وكذا حل مشكلة التمويل من طرف البنوك والتمويل بالبذور. وسيستمع رئيس الجمهورية خلال هذه الندوة إلى عديد التقارير الواردة من مختلف الأطراف، والتي ستبرز حتما الأسباب التي تحول دون تطورالقطاع بالشكل المرغوب فيه.
