أدانت أمس محكمة بئر مراد رايس الأمين الرئيسي للخزينة بسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية المعتمدة في الجزائر (د.س) بعامين حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار بموجب التهم المتابع بها تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، حيث التمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة الأسبوع الماضي تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم. حيثيات القضية تعود إلى أكتوبر الماضي إثر تقدم الملحق المساعد بالسفارة الأمريكية بشكوى مفادها أنه تم اكتشاف ثغرة مالية نتيجة لاختلاس مبلغ مليار ونصف بواسطة استعمال طريقة إلغاء العمليات الحسابية، وعليه فقد أودع المتهم (د.س) بصفته الأمين الرئيسي للخزينة بالسفارة في 2 نوفمبر الحبس الاحتياطي بموجب التهم المنسوبة إليه المذكورة أعلاه وإحالته على محكمة الجنح بئر مراد رايس للمحاكمة، المتهم خلال إدلائه بأقواله أصر على إنكار تورطه في قضية إلغاء العمليات الحسابية، طالبا في نفس الوقت مواجهته مع مسؤولي السفارة الأمريكية، حيث أكد أنه سلم نفسه للشرطة بمحض إرادته من أجل إثبات براءته، مضيفا أن العمليات الحسابية ليست من صلاحياته على الرغم من امتلاكه للشفرة الخاصة بنظام الإعلام الآلي، لكن هذه الأخيرة لا يمكن إلغاءها على أساس أنه لا يملك الشفرة السرية ليتم بعد المداولات القانونية الفصل في القضية بالأحكام سالفة الذكر.