أعلن محمد بن ميرادي المدير العام لأملاك الدولة عن مشاورات قائمة بين المديرية ووزارة الداخلية لإيجاد تسوية مشتركة لوضعية الأشخاص الحاصلين على العقارات بصفة غير قانونية، نتيجة للاستغلال الفوضوي لرخص البناء، متعهّدا باللجوء إلى العدالة لحل قضايا التعدي على الملك العام عن طريق اتخاذ إجراءات عاجلة بتخويل أعوان الأملاك العمومية صلاحيات الرقابة وتحرير المحاضر التي سترفع مباشرة إلى الجهات القضائية المعنية للفصل فيها. وأوضح بن ميرادي أمس في ندوة صحفية حول تعديلات قانون الأملاك الوطنية بمقر وزارة المالية بالعاصمة أن العديد من الإجراءات التي تضمنها قانون 90-30 المصادق عليه مؤخرا من طرف الحكومة شملت تعزيز عمليات التدخل الميداني لأعوان الأملاك العمومية لاسترجاع ممتلكات المديرية، خاصة ما يتعلق منها بالمستثمرات الفلاحية الجماعية التي عمد أصحابها إلى التواطؤ في تزوير عقود الملكية للاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن إجراءات معاينة عقود الملكية العقارية للبلديات التي لم تشملها عمليات المسح ستنطلق شهر سبتمبر المقبل تحت مراقبة المحققين العقاريين التابعين للمديرية. وحمّل المدير العام لأملاك الدولة مسؤولية ندرة العقار للمتعاملين الخواص، بالنظر إلى امتناعهم عن طرح الحصص العقارية على البيع للتخفيف من حدة الضغط على سوق العقارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث ندرة على مستوى المدن الشمالية الكبرى للوطن، مقترحا على المديرية العامة للضرائب رفع قيمة الجباية على العقار لإجبار المتعاملين الخواص على بيع الحصص العقارية. وأضاف المتحدث أن مديرية أملاك الدولة باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن ترقية العقارات قامت بتزويد السوق بما يقارب عن 100 ألف هكتار منذ السبعينات لمواجهة أزمة العقارات، كما قامت باستحداث عمليات البيع عن طريق المزايدة في 4 مدن كبرى متعلقة بالعاصمة، وهران، البليدة وعنابة لحمل المستثمرين للتوجه نحو المدن الداخلية التي تعتمد على عمليات البيع بالتنازل. وأكد ذات المسؤول إلى أن المديرية تسهر حاليا بالشراكة مع مجلس مساهمة الدولة على استرجاع ما يعادل 15 ألف هكتار على مدى أربع سنوات، وهي العقارات التي سيتم تحصيلها عن عمليات حل المؤسسات الوطنية.
