أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى إعادة فتح المرافق العامة المغلقة بالعاصمة واسترجاع أملاك الجماعات المحلية غير المستغلة. ووجه بدوي تعليمات إلى المنتخبين المحليين لإعادة فتح المرافق العامة المغلقة بالجزائر العاصمة واسترجاع أملاك الجماعات المحلية فورا واستغلالها لفائدة الشباب، وذلك لدى تفقده أشغال حماية الواجهة البحرية وتهيئة خليج الجزائر خلال زيارة عمل إلى ولاية الجزائر بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبلدية، مشددا على أهمية إنشاء فضاءات جديدة للترفيه على مستوى العاصمة، لاسيما وأن خليج الجزائر يضم "قرابة 2.5 مليون نسمة". وطالب الوزير من المسؤولين المحليين ب "التطبيق الصارم لسياسة القضاء على الأحياء القصديرية بهدف توفير فضاءات جديدة واستغلالها في إنشاء هياكل ترفيهية"، مؤكدا على أهمية الشراكة بين المستثمرين العموميين والخواص لتوسيع مشروع تهيئة خليج الجزائر الذي رصد له مبلغ مالي يقدر ب 100 مليار دج وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى. ودعا وزير الداخلية إلى إنشاء مندوبيات على مستوى المقاطعات الإدارية الجديدة بالعاصمة بهدف التقرب من المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، إن ولاية الجزائر "أصبحت شاسعة بعد إعادة تنظيمها وتشييد أحياء سكنية جديدة، مما يفرض علينا إنشاء مندوبيات على مستوى المقاطعات الإدارية والأحياء السكنية الجديدة للتقرب من المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، مؤكدا بالمناسبة على ضرورة "تقريب الإدارة من المواطن من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة وتجسيد اللامركزية في تسيير الإدارة، إلى جانب استباق الانشغالات اليومية للمواطن". وقد استهل بدوي زيارته التفقدية بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الواجب الوطني ولذكرى استشهاد المرحوم مصطفى بونطة، رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية واد قريش، الذي اغتاله الارهاب سنة 1994، قبل أن يعاين رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، المشاريع التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية.