وطني/ يومية الاتحاد الجزائرية: قالت حركة مجتمع السلم، إن توقيف شقيق ومستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات توفيق وطرطاق، تطورا نوعيا مهما في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر، وتمنت الحركة إمكانية مساءلة المسؤولين مهما كانت قوتهم وحصانتهم وامتداداتهم. ونشرت الحركة بيان عبر صفحتها في “فايسبوك”، أن “حركة مجتمع السلم تعتبر مساءلة شقيق ومستشار الرئيس والمسؤوليين السابقين عن جهاز المخابرات تطورا نوعيا مهما في حملة الاعتقالات. مؤكدة أن الذي أنشأ العصابة ومكن لها وحصن رؤوسها هو النظام السياسي القائم على التزوير الانتخابي ومصادرة الإرادة الشعبية وإن الذي يحفظ البلد من تشكيل عصابة أخرى وبروز قادة مافيويين آخرين ونهب جديد لثروات الوطن هو الديمقراطية الحقة لا غير”. وأضافت حركة حمس، أن “الانطلاق في مسار مكافحة الفساد ومتابعة المتهمين بالتآمر مهم جدا ويجب تأييده ومساندته شعبيا، غير أن الأهم الذي يضمن الاستمرار وعدم التراجع هو الاستجابة لمطالب المواطنين المعبر عنها في الحراك الشعبي بتغيير الباءات الثلاث، وتحقيق نجاح الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد الإرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الناخبون بكثافة”.