خصص الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة لتفقد بعض وحدات القطاع العسكري بسكرة. فبالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة وبعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء حسان علايمية، قائد الناحية العسكرية الرابعة، ترأس السيد الفريق لقاء توجيهيا حضره إطارات وطلبة وأفراد المدرسة فضلا عن ممثلي مختلف الاسلاك الأمنية، حيث ألقى كلمة ذكر فيها بالجهود التي بذلت من أجل ترقية وتطوير المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي باعتبارها منظومة قادرة على ضمان تنمية بشرية قويمة، تُحسن التكيف مع متطلبات مهامها المتعددة والمتكاملة، وتدرك دلالات حتمية تحقيق الأهداف المسطرة: “إن تشبثنا باكتساب الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني لمقومات العصرنة والتحديث في كافة المجالات، وتيقننا من كون المجال التكويني هو حجر الزاوية لأي مسعى تحديثي ناجح، يتوافق مع عصر العلم والمعرفة، قلت، إن تشبثنا بهذه المقومات جعلنا نمنح أهمية قصوى ودائمة لمؤسساتنا التكوينية، ونحرص على تبنيها للأساليب التعليمية والبداغوجية الحديثة النظرية والتطبيقية المعتمدة على التقنيات العصرية المتطورة. إن التحكم في معايير تحسين وتطوير مستوى التعليم والتكوين الملقن في هذه المدرسة وفي غيرها من مدارس الجيش الوطني الشعبي، يتم عبر التقييم الموضوعي لدرجات تحصيل المتخرجين من الطلبة والمتربصين لمختلف المعارف والعلوم العسكرية سواء النظرية أو التطبيقية. فالتكوين النظري والتطبيقي مهما بلغ مستواه، لا يضمن في حد ذاته كسب رهان التفوق والنجاح إذا لم يقترن بالضرورة بحس مهني وخلقي رفيع يعينه على أداء واجبه على الوجه الأصوب، لأن الأمر يتعلق هنا بمدى قدرة الفرد على تحمل المسؤولية الموضوعة على عاتقه لاسيما في ميدان قيادة الرجال وطرق التعامل معهم وأساليب توظيف إمكانياتهم وتوحيد جهودهم خدمة لنجاح المهام الموكلة“. السيد الفريق وفي كلمته التوجيهية أمام إطارات وأفراد الناحية يوم أمس، كان قد ذكر بالمحطات التاريخية الكبرى من نضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، قبل وخلال الثورة التحريرية المضفرة: “لقد مرت على الشعب الجزائري خلال هذا الشهر الجاري، ذكرى وطنية خالدة، فبقدر ما هي مؤلمة فهي عزيزة على قلوب الجزائريين، إنها ذكرى الثامن من ماي 1945 الأليمة، هذه الذكرى التي كانت مفصلية من حيث تأثيرها على تعزيز القناعة الثورية والنضالية لدى الجزائريين بضرورة تبني الكفاح المسلح الذي كانت الثورة التحريرية المجيدة ثمرته المباركة. هذه الثورة الميمونة التي تخللتها محطات عديدة أظهرت مدى تعلق الشعب الجزائري بهذا الجهد الثوري العازم، ومن بينها هذه المحطة التاريخية التي أحيا شعبنا في 19 من هذا الشهر الجاري ذكراها 63 وهي يوم الطالب الذي يحمل معاني ودلالات عميقة عن مدى وعي الطالب الجزائري وإدراكه لحقيقة المصلحة العليا لبلاده، وقد بقي هذا الموقف الوطني والمبدئي للطلبة رمزا بارزا من رموز توافق الجزائريين، وحرصهم على أن تبقى الجزائر فوق كل اعتبار”. السيد الفريق جدد التذكير مرة أخرى على أن النهج المتبع في مجال مكافحة الفساد، هو نهج يرتكز على أسس صلبة، وبني على معلومات دقيقة، مؤكدا أن جهاز العدالة يستحق الشكر والتقدير على جهوده المبذولة في معالجة مختلف الملفات: “وفي سياق ذي صلة، أشير إلى التحدي الكبير المتمثل في محاربة الفساد الذي أصبحت له امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولوبيات متعددة متغلغلة في مؤسسات البلاد. وفي هذا الشأن، أؤكد على أن النهج المتبع في مجال مكافحة الفساد، التي استلزمت رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها، هو نهج يرتكز على أساس متين وصلب، لأنه مبني على معلومات صحيحة ومؤكدة، ويستند إلى ملفات ثابتة القرائن، ملفات عديدة وثقيلة بل وخطيرة، مما أزعج العصابة وأثار الرعب لديها، فسارعت إلى محاولة عرقلة جهود الجيش الوطني الشعبي وجهاز العدالة. وهو ما يفرض على الشعب الجزائري أن يتحلى بيقظة شديدة وأن يضع يده في يد جيشه، وأن لا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة التسلل بين صفوف الشعب مهما كانت الظروف والأحوال. والأكيد أن ما تلقاه العدالة في هذا الشأن من تضامن من الشعب الجزائري، هو ضمانة أخرى وأساسية تكفل للعدالة مواصلة أداء دورها وإتمام واجبها الوطني ضمن هذا المسار التطهيري السليم، والتي تستحق منا اليوم كل الشكر والتقدير على الجهود المثابرة في معالجة ملفات الفساد الكثيرة والمتراكمة، وتلكم رسالة قوية من الشعب الجزائري على استحسانه هذا المسعى القانوني العادل والمنصف وعلى تبنيه لصوابية هذا السبيل القويم”.