كشف بيان للنائب العام للمحكمة العليا أن المستشار المحقق بالمحكمة العليا استمع للوزير السابق عبد المالك سلال ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس. وبتابع المعنيان حسب البيان بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح. وأمر القاضي المحقق بايداع المتهمين رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش.