كشف أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة أن قطاع التجارة بالجزائر هو بحاجة إلى عناية ودعم كبيرين وذلك من أجل تجسيد الأولويات المحددة على عكس اعتماد مبدأ المرافقة مع المتعاملين الاقتصاديين،بعد تمويل صندوق دعم النقل الذين يستفيدون منه ب 2 مليار دينار إضافة إلى الثلاث مليار دينار التي كان يمول بها الصندوق كل سنة، وايلاء عناية خاصة بالمؤسسات التي تنشط في إطار التصدير، من أجل تقليص حجم التبعية في مجال المحروقات ورفع مستوى الصادرات خارجها،معلنا عن تنصيب المجلس الوطني للمنافسة نهاية الأسبوع الجاري . وصرح أمس مصطفى بن بادة أن وزارة التجارة قامت بدفع جزء من ديون المتعاملين الاقتصاديين، الذين يستفيدون من صندوق دعم النقل إلى الجنوب، بعد أن تم تمويل الصندوق هذه السنة بملياري دينار إضافة إلى الثلاث مليارات التي كان يمول بها الصندوق كل سنة،وهو الأمر الذي سيوفر تنظيما منتظما للجنوب بالمنتجات الواسعة الاستهلاك وبنفس أسعار الشمال، وقال وزير التجارة خلال لقائه مع إطارات بوزارة التجارة من اجل عرض و تقيم الحصيلة السنوية للنشاطات التجارية للعام 2012، أن قطاع التجارة عرف خلال الفترة الفارطة قفزة نوعية وحركية متميزة على كافة المستويات ،خاصة بعد إصدار المرسوم التنفيذي رقم 12/111 المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية على رأسها أسواق الجملة. واصفا المرحلة القادمة أنها مرحلة المديريات الفعالة والحيوية مع محيطها،بحيث لا تقتصر مهامها فقط على الملاحظة والمراقبة،بل كذلك ملاحظة مؤشرات السوق الوطنية وتحليلها في حينها لتتمكن من احتواء أي أزمة قبل حدوثها. كما أوضح بن بادة خلال عرضة للحصيلة السنوية للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية والمتعلقة بإزالة الأسواق الفوضوية من خلال مقاربة استيعابية جديدة،كانت حصيلتها ايجابية – حسب الوزير- بعد القضاء على أكثر من 758 سوق موازي وتنصيب أكثر من عشرة ألاف شاب في الفضاءات التجارية المعدة خصيصا لغرض استيعابهم،إضافة إلى وجود 350 هيكل تجاري في طور الانجاز لهذه السنة وكذا التسهيلات الممنوحة كالإعفاء من الضرائب وتسليمهم لبطاقة بلدية من أجل إدماجهم في السوق الرسمية بعد ثلاث سنوات. وأشار بن بادة إلى اقتراح مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04/08 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية من خلال إعفاء الشباب من تقديم نسخة من شهادة السوابق العدلية باستثناء بعض الجرائم والجنح المنصوص عليها في المادة رقم 08 من نفس القانون. كما كشف وزير التجارة عن تنصيب أعضاء مجلس المنافسة في ال 29 من جانفي الجاري معتبرا إياه أنه سيوفر فرصا أكثر ملائمة لضبط السوق خاصة معه المنافسة الغير شريفة التي تشهدها هذه الأخيرة.
