كشف والي ولاية تبسة عطالله مولاتي، عن استفادة ولايته من برنامج استعجالي ضمن صندوق الضّمان والتضامن للجماعات المحلية، مقرون بشرط تصفية المدونة الخاصة بالمشاريع، وعدد الوالي المشاريع ووضعيتها الفيزيائية قطاعا بقطاع، متوجها بتعليمات صارمة إلى الجهاز التنفيذي ورؤساء الدوائر والبلديّات، بضرورة إتمام المشاريع العالقة، والاهتمام بالنوعيّة واحترام المقاييس والآجال المحددة. من جهة أخرى، دعا الوالي، رؤساء الدوائر لإحصاء جل مناطق الظل في البلديات والأحياء والتجمعات السكانية الريفية والحضرية، وإعداد بطاقة تقنية لحصر الاحتياجات الواجب التكفل بها حسب الأولويات، فيما حث على ضرورة وقف البناء الفوضوي والعشوائيات، وإعادة هيكلة الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، والبدء في إحصاء النقاط السوداء في الطرقات الوطنية والولائيّة ومحاور الدّوران، وفي الوسط الحضري لتسجيل برامج لصيانتها وإعادة الاعتبار لها. كما دعا مسؤول الجاز التنفيذي خلال لقائه صباح أول أمس، بالجهاز التنفيذي ورؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين، إلى وجوب إصلاح العنصر البشري وتأهيله، والعمل على تغيير السلوكيات والذهنيات المتعلّقة بالمسؤولية البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية، لمواكبة الإصلاحات العميقة في طرائق تسيير الشأن العام وترقية الخدمة العموميّة، التي أقرّها رئيس الجمهورية غداة لقائه بحر الأسبوع المنقضي بالولاة، مشيرا إلى ضرورة تهيئة المناخ الملائم، وترسيخ الوعي بثقافة الدولة، وتنشيط جسور التواصل بين المواطن والإدارة، والتكيّف مع الراهن. كما توجه الوالي، بتعليمات إلى الجهات المعنية، بضرورة تصفية ملف العقار الصناعي وإعادة النظر في آليات تسييره بما تقتضيه المصلحة العامة، وإنهاء عقود الامتياز للعقارات غير المستغلة، موصيا بعقلنة طرق التسيير الإداري وتطويرها والارتقاء بالمعاملات الإدارية، واعتماد المقاييس في قراءة المعطيات من خلال ترشيد النفقات والرفع من وتيرة الأداء وتنمية جانب النّجاعة في العمل وتحسين الخدمات، بالتوازي مع تكثيف الزّيارات الميدانية العادية والفجائية، وتكييفها لجعلها عملية ومثمرة، والترويج لجهود الدولة الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للساكنة، والانفتاح على وسائل الإعلام المكتوبة المسموعة والمرئية، واستغلال منابر الإعلام الجواري للاطلاع على انشغالات المواطن، والإجابة على مختلف التدخلات ذات العلاقة، لتبديد الإشاعة ومحاربة المغالطات وتنوير الرّأي العام.