أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمة وجهها للولاة المنتدبين، تقضي باستثناء عدة نشاطات تجارية من إجراءات الغلق المتعلق بالوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ويتعلق الأمر بكل من "صيانة المركبات بأنواعها ومراقبتها التقنية، تجارة قطاع غيار السيارات، اللوازم الضرورية للمستثمراث الفلاحية،نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع السمك، نشاطات بيع وتوزيع المدخلات الفلاحية،تجارة أغذية ولوازم الحيوانات،المكاتب البيطرية الخاصة وتجهيزات الإعلام الآلي،تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب، إصلاح الحواسيب والأجهزة الإلكترونية،تجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة، بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في مجالات متخصصة بالتجزئة،تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة، والغسيل والتنظيف الجاف للملابس". وحسب المراسلة التي وجهها الوالي المنتدب للرويبة، إلى رؤساء البلديات والمصالح الأمنية للمقاطعة والحماية المدنية ومفتشية التجارة، فقد شدد الوزير الأول في تعليمته على "ضمان التقيد الصارم بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي وتدابير الوقاية الصحية.