أوضح الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، أن قرار بنك الجزائر تخفيض الدينار الجزائري مقابل الدولار الامريكي كان 1$=118 أصبح 1$= 128اي تخفيض ب 6.7 بالمائة، يدخل ضمن صلاحيات بنك الجزائر في اداء سعر الصرف بما يتماشى مع الوضع النقدي والمالي للبلاد. وتابع بريش، في تصريح خص به “الاتحاد” اليوم، أن تخفيض العملة في هذا الظرف الاقتصادي بالذات جاء لمواجهة تداعيات انخفاض اسعار البترول وانخفاض عائدات صادرات المحروقات ومن ثم انخفاض الجباية البترولية، إذ أن عملية تخفيض الدينار الجزائر مقابل الدولار الامريكي تأتي كعملية تقنيه محضة من اجل تعويض النقص في ايرادات الجباية البترولية بالنسبة لخزينة الدولة. في السياق نفسه، أشار محدثنا إلى أن “تحقيق هذا الهدف سيكون له انعكاسات على ارتفاع تكاليف السلع المستوردة سواء كانت سلع نهائية او سلع وسيطة أو مواد أولية، الامر الذي سيترتب عنه ارتفاع في الاسعار داخليا مما يزيد من اضعاف القدرة الشرائية للمواطنين”. وأضاف بريش، “لكن هذا الاثر لا يحدث بشكل آلي واني، ممكن يأخذ وقت على الاقل من شهرين الى ثلاثة أشهر من الان لان المخزونات من السلع والمواد الاولية التي هي بحوزة المتعاملين الاقتصادين والتجار متوفرة على اساس سعر الصرف الدينار مع الدولار بالسعر القديم قبل عملية التخفيض”. وبالتلى هذه العملية لا تعد مبررا لرفع الاسعار من المستوردين وتجار الجملة وتجار التجزئة في الوقت الحالي خاصة ونحن على ابواب شهر رمضان، يضيف المتحدث. في سياق ذي صلة، نوّه الخبير الاقتصادي إلى ان عملية تخفيض العملة من شأنها تشجيع الصادرات في الاقتصاديات التي تتميز بالمرونة ولديها قدرة انتاجية وقدرة تصديرية، فتصبح سلع البلد الذي يخفض عملته أرخص وأكثر تنافسية في الاسواق الخارجية ولكن هذه الحالة لا تنطبق على الاقتصاد الجزائري في الظرف الحالي بالنظر لطبيعة هيكلته وضعف النسيج الصناعي وضعف الصادرات خارج المحروقات.