صبرينة دلومي كشف القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن الفساد هو قضية مجتمع والواجب انه من تحوم حوله الشبهات وجب تحييده في انتظار التحقيق، أما إذا ترك أشخاص مشتبهين بالفساد يمارسون مهامهم ويتعاملون مع الوثائق محل الشبهات فهذا يؤثر على مجرى التحقيقات ومن ثم الافلات من العقاب. وجه بن خلاف سؤال شفوي إلى وزير الطاقة والمناجم حول قضايا الفساد التي مست قطاع الطاقة والمناجم متسائلا عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة ضد المتهمين والمعنيين بملفات الفساد التي ظهرت هذه الأيام كي لا يؤثروا على مجريات التحقيق وحتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات التي تستهدف في العمق تلك البقرة الحلوب التي يرضع منها كل الجزائريين في تلميح إلى النفط و شركة سوناطراك. وتحدث بن خلاف في سؤال الموجه إلى وزير الطاقة عن بعض البلدان الأجنبية التي باشرت في التحقيق حول قضايا الفساد والرشوة التي تسبب فيها مسؤولون في بعض شركات هذه الدول أين يكونوا قد دفعوا رشاوي لمسؤولين حكوميين جزائريين بغية الحصول على عقود خاصة بالمحروقات. أضاف بن خلاف أن هذه الرشاوي تكون قد دفعت عن طريق وسطاء قاموا بتوزيع مبالغها على مسؤولين جزائريين مشيرا إلى أن هذا كله بعدما قام وزير السابق للطاقة والمناجم بحل شركات مختلطة بين سوناطراك وبعض الشركات الأجنبية وتحويل مشاريعها في الجزائر لصالح شركة أجنبية. واعتبر لخضر بن خلاف، الذراع الأيمن لعبد الله جاب الله أن كل هذه الأخبار المعلن عنها من طرف القضاء الأجنبي الذي باشر التحقيق فيها ليصل إلى بعض الدول الأجنبية الأخرى. اعتبر النائب في سؤاله ان ما يحدث هو مؤامرة حقيقية على الجزائر تسبب فيها من أوكلت إليهم مهمة تأمين خبز الجزائريين والذين خانوا الأمانة بنهبهم ثروات البلد، لافتا إلى أن المتورطين في هذا الفساد هم من فئة حاميها حرميها الذين تصرفوا في أموال الشعب كملكية خاصة
