حرم التهميش وعدم تحمل المسؤولية، كهل في عقده 46 من العمر، ينحدر الى ولاية عين الدفلة/ من حقوقة المشروعة السكن والزواج، حيث يعيش هذا المواطن المدعو "م.ج"، ليس كغيره من المواطنيين العاديين، كونه معاق ومتشرد منذ أربع سنوات كاملة، أي منذ أن توفى أحد أقاربه من الذين كانوا يتكفلون به إجتماعيا. هذا الكهل المحروم من كل حقوقه ولم تشفع فيه إعاقته والتكفل به من طرف الجمعيات أو مراكز الهلال الأحمر الجزائري أو حتى مديرية النشاط الإجتماعي، وهو ما جعله يستنجد بالجريدة كآخر خرطوشة طلقة، يصوبها لعلها تفلح وتصيب جزء من أهدافه وإنقاذه من التشرد ومنحه سكن يأويه وبعدها يفكر في بناء عش الزوجية، حيث، يناشد هذا المواطن المعاق حركيا بنسبة 80 بالمائة، السلطات العليا و على رأسها القاضي الأول في البلاد من أجل التدخل و إنصافه بعد أن سدت في وجهه جميع أبواب الإدارات التي من شأنها التكفل به، كما تجاهل حسب الشكوى المسؤولين معاناته هو ما جعله يستنجد بالجريدة لعل وعسى، حيث يشكو هذا المواطن المعاق ، حسب ما تبينه بطاقة الإعاقة التي يملكها والصادرة عن وزارة الدفاع الوطني، هذا الشكاي لا يزال إلى يومنا هذا، يعيش حياة العزوبية و عاجز عن تكوين أسرة كغيره من الشباب بسبب حرمانه من حق الإستفادة من مسكن إجتماعي، رغم أنه لم يستفيد من قبل من أي نوع من السكنات أو قطعة أرض و يعيش حاليا متشردا و بدون مأوى ثابت بعد وفاة عمه سنة 2009 و الذي كان يقيم في بيته بعين الدفلى منذ سنة 2000. حيث أودع صاحب الشكوى، على مستوى دائرة عين الدفلى سنة 2008، ملف طلب سكن إجتماعي إيجاري حسب ما يوضحه وصل إستلام الملف المؤرخ يوم 06 جويلية 2008 تحت رقم 6919، إلا أن إسمه لم يندرج ضمن قوائم المستفيدين من الحصص السكنية الموزعة منذ ذلك التاريخ، كما أن جميع الطلبات التي تقدم بها للقاء المسؤولين المعنيين في مقدمتهم رئيس دائرة عين الدفلى و والي الولاية، لم تأخذ بعين الإعتبار و قوبلت بالرفض الأمر الذي زاد من حدة تذمره و إستيائه و جعله يشعر كأنه مواطن من عالم آخر و لا يحمل الجنسية الجزائرية لذا يوجه نداء استغاثة إلى فخامة رئيس الجمهورية لإستعادة حقه كبقية الجزائريين في الإستفادة من سكن لائق يحميه من مخاطر التشرد و إهانات الآخرين و يعيد له كرامته وهو الأمل الذي يراوده، كما يأمل أن يستقر ويبني أسرة صغيرة تساعده في حياته اليومية.