دعا الأمين العام لإتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، نورالدين بحبوح، أمس بالجزائر العاصمة إلى تبني النظام شبه الرئاسي خلال التعديل الدستوري المرتقب. وأوضح بحبوح عقب أشغال دورة المجلس الوطني للاتحاد بأن حزبه " يقترح تبني نظام شبه الرئاسي خلال التعديل الدستوري المرتقب لأن هذا النوع من النظام يحقق التوزان في السلطات ويمكن من تحديد الصلاحيات لاسيما منها المتعلقة برئيس الجمهورية". وقال بحبوح بأن تشكيلته السياسية تقترح "تحديد عهدتين رئاسيتين" خلال هذا التعديل من أجل التطبيق الفعلي لمبدأ "التداول على السلطة". وفي سياق متصل بالتعديل الدستوري المرتقب أشار بحبوح بأن حزبه يؤكد على ضرورة "دسترة إستراتيجية اقتصادية وطنية" من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات. وبمناسبة انعقاد دورة المجلس الوطني للإتحاد التي تتزامن مع مرور سنة من إنشاء الحزب طالب السيد بحبوح من المناضلين تقييم مسار الحزب من خلال تثمين الإجابيات و معالجة النقائص وكذا العمل من أجل التقرب من المواطن الذي " فقد الثقة في حاكمه'. و بهدف استرجاع هذه "الثقة المفقودة" أكد بحبوح على أهمية "أخلقة الحياة السياسية" بواسطة التفعيل "الحقيقي" للديمقراطية التشاركية. وقال بحبوح أن" أغلبية الطبقة السياسية غيبت النقاش الحقيقي لصالح حوار سطحي يناقش متاهات مبنية على أسس زعامتية " وهو الشأن الذي "جعل المواطن يفقد الثقة في مؤسسات الدولة و ينبذ الفكر السياسي المنتهج". وبخصوص الوضع في الجنوب قال السيد بحبوح بأن حزبه يدعو إلى انتهاج سياسية حقيقية للتشغيل مبنية على تشجيع الإستثمار و مرافقة المتعاملين الإقتصاديين و دعم إنشاء المقاولات الخاصة مشيرا إلى أهمية " إشراك مواطني المنطقة في صياغة هذه السياسية".