أفادت وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمارات في إعلان لها نشرته في الصحافة الوطنية، أن تعمد لإنجاز مشاريع صناعية في 18 فرعا سنة 2013، بهدف إنعاش الإنتاج الوطني و تطوير الاستثمار. و يرمي الإعلان إلى إدماج الفروع الصناعية و رفع وتنويع الإنتاج الوطني و استحداث مناصب الشغل واستقطاب القيمة المضافة بالفروع التي يمكن للجزائر أن تكون تنافسية فيه، و يوجه الإعلان إلى كل متعامل اقتصادي وطني أو أجنبي أو صاحب مشاريع عامة أو خاص راغب في ممارسة نشاط صناعي على التراب الوطني أو مشروع دعم لفرع ما لوحده أو بالشراكة، وأوضحت الوزارة أنه يجب أن تستهدف هذه المشاريع أي مشروع صناعي أو مشروع دعم لفرع ما. و بخصوص المشروع الصناعي تتمثل الشروط التي جاءت في الإعلان في إنجاز مشروع جديد و تطوير سلسلة جديدة من المنتجات و عصرنة أدوات الإنتاج، أما مشاريع دعم فرع ما اشترطت الوزارة إنجاز "أرضيات خدمات مشتركة أرضيات لوجيستيكية وأخرى خاصة بالبيع و وحدات صناعية للتصميم والإنتاج و التجارب و مجمعات خبرة. و يمنح الإعلان أهمية قصوى لشروط التوازن والإنصاف فيما يتعلق بالمناطق مع تقديم دعم خاص بالنسبة للمناطق الواقعة بالهضاب العليا و الجنوب، وتتمثل الفروع ال18 المستهدفة في النسيج و الألبسة والجلود و منتجاتها و الخشب و صناعة الأثاث ومنتجات الحديد و الصلب و المعادن و مواد البناء والمنتجات الكهربائية و الكوابل و المنتجات الالكترونية و الكهرومنزلية. و يتعلق الأمر أيضا بالمواد الصيدلانية و البيتروكيمياء و الكيمياء الصناعية و قطاع الملاحة الجوية والميكانيك و السيارات و الصناعة الرقمية والتكنولوجيات المتطورة إضافة إلى صناعة و إصلاح الباخرات و الصناعات الغذائية و صناعة أنظمة النقل وتطهير و تحلية مياه البحر. و يذكر أنه تم وضع أرضية دعم و مرافقة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة و منظمات أرباب العمل و الشركاء الاجتماعيين و هيئات أخرى موجهة للاستثمار بغية تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المشاريع، و يبقى الإعلان مفتوحا إلى غاية 31 ديسمبر 2013.