أطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، إعلانا لإنجاز مشاريع صناعية في 18 فرعا سنة 2013، بهدف إنعاش الإنتاج الوطني وتطوير الاستثمار، ويرمي الإعلان إلى "إدماج الفروع الصناعية ورفع وتنويع الإنتاج الوطني واستحداث مناصب الشغل، واستقطاب القيمة المضافة بالفروع التي يمكن للجزائر أن تكون تنافسية فيها". ويوجه الإعلان "إلى كل متعامل اقتصادي (وطني أو أجنبي) أو صاحب مشاريع (عام أو خاص) راغب في ممارسة نشاط صناعي على التراب الوطني، أو مشروع دعم لفرع ما لوحده أو بالشراكة". وأوضحت الوزارة، أنه يجب أن تستهدف هذه المشاريع أي مشروع صناعي أو مشروع دعم لفرع ما. وبخصوص المشروع الصناعي، تتمثل الشروط التي جاءت في الإعلان في إنجاز مشروع جديد وتطوير سلسلة جديدة من المنتجات وعصرنة أدوات الإنتاج. أما مشاريع دعم فرع ما، فاشترطت الوزارة إنجاز "أرضيات خدمات مشتركة (أرضيات لوجيستيكية وتلك الخاصة بالبيع...) ووحدات صناعية للتصميم والإنتاج والتجارب ومجمعات خبرة، ويمنح الإعلان "أهمية قصوى لشروط التوازن والإنصاف فيما يتعلق بالمناطق، مع تقديم دعم خاص بالنسبة للمناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب"، وتتمثل الفروع ال18 المستهدفة في النسيج والألبسة والجلود ومنتجاتها والخشب وصناعة الأثاث ومنتجات الحديد والصلب والمعادن ومواد البناء والمنتجات الكهربائية والكوابل والمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية. ويتعلق الأمر أيضا، بالمواد الصيدلانية والبيتروكيمياء والكيمياء الصناعية وقطاع الملاحة الجوية والميكانيك والسيارات والصناعة الرقمية والتكنولوجيات المتطورة، إضافة إلى صناعة وإصلاح الباخرات والصناعات الغذائية وصناعة أنظمة النقل وتطهير وتحلية مياه البحر، كما أشار الإعلان إلى أنه تم "وضع أرضية دعم ومرافقة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة ومنظمات أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين وهيئات أخرى موجهة للاستثمار، "بغية تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المشاريع". للعلم، يبقى الإعلان مفتوحا إلى غاية 31 ديسمبر 2013.