يتواجد نظام المخزن في ورطة حقيقية بسبب غموض مصير وارداته من الغاز الطبيعي، قبل 4 أيام فقط عن توقف اتفاقية توريد الغاز الجزائر إلى إسبانيا عبر أراضيه، والتي كانت تمنحه حصة معتبرة من الغاز لتغطية الطلب الداخلي. وحسب وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر لها من شركة سوناطراك، فإن الجزائر حسمت قرارها بشأن اتفاقية توريد الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، وتكون قد قررت عدم تمديد العمل بهذه الاتفاقية التي تنتهي في 31 من شهر أكتوبر 2021، لتعوّضها عبر خط الأنابيب "ميدغاز" تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب. وأبرز نفس المصدر بأن الجزائر في حال حدوث أي تعطلات لتوريد الغاز إلى إسبانيا، ستستخدم السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا، ولن تفكر في أنبوب الغاز المغاربي. من جهته، التزم وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحات إعلامية له خلال زيارته إلى الجزائر نهاية سبتمبر المنقضي، بعدم "إعادة بيع بلاده للغاز الجزائري إلى بلد آخر باستثناء البرتغال وفق العقد المبرم مع الجزائر"، في تلميح إلى استحالة حصول المغرب على الغاز الجزائري من إسبانيا. ومن المرتقب أن يواجه النظام الملكي في المغرب ثورة اجتماعية قوية مع فصل الشتاء، على خلفية تفشي البطالة بين المجتمع وانهيار القدرة الشرائية للمغاربة، إضافة إلى أزمة الغاز الطبيعي التي ستزيدها حدةً، وكل هذا بسبب سياسته الخارجية الفاشلة التي ورّط بها الشعب المغربي الشقيق، على خلفية تطبيعه العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب مقابل تغريدة رمزية من دونالد ترامب لمحاولة شرعنة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.