اعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن اتخاذ عدة ترتيبات "فورية" لضبط شعبة اللحوم الحمراء بهدف تطوير المهنة والمحافظة على السلالات ولغرض توفير لحوم حمراء للمواطن "بالنوعية وبأسعار مقبولة". وتم اتخاذ هذه الترتيبات بالإجماع بين مختلف الفاعلين في الشعبة، خلال لقاء وطني لمناقشة مسألة ضبط شعبة اللحوم الحمراء، ترأسه أمس الثلاثاء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، يضيف نفس المصدر. وتتضمن هذه الترتيبات، تكثيف نظام الثلاثية الذي يتضمن التعاون بين المربي والديوان الوطني لتغذية الأنعام لتوفير الأعلاف بسعر ثابت 2600 دج/قنطار والجزائرية للحوم الحمراء التي تتكفل بشراء المنتوج وتعميمه عبر كل المناطق استجابة لطلب الموالين بهدف استقرار المهنة وضمان توفير الأعلاف وبيعها وتنظيمها بأسعار مدروسة، حسب البيان. إلى جانب ذلك، تقرر غلق أسواق الماشية طوال مدة العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج، وتذكير المهنيين بأن عملية إحصاء الماشية وإنشاء قاعدة بيانات، تبقى تحت اشراف الولاة المكلفون بمتابعة هذه العملية الهامة. كما تضمنت هذه التدابير، توفير مادة الشعير مباشرة للموالين بكميات مضاعفة تقدر ب 18 كلغ/الشهر بدلا من 9 كلغ/الشهر كما كان معمول به سنة 2021، وتسهيل عملية نقل لحوم "البقر" من الجنوب التي تم ذبحها في مذابح مراقبة بولايتي تمنراست وأدرار في انتظار توسيعها إلى ولايات أخرى، تضيف الوزارة. ولهذا الغرض، سيتم وضع حيز الخدمة مخبرين للتحاليل البيطرية تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري بداية من يناير 2023، مهمتهم تحليل عينات الماشية قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية وذلك بولايتي أدرار وتمنراست والذي سيسمح بتقليص آجال الحصول على نتائج التحاليل من 20 يوما إلى 2 يومين. كما أوضحت الوزارة، أنه تم الترخيص الحصري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بتسويق لحوم البقر الطازجة بكميات مدروسة بداية من جانفي 2023، لضمان تموين وضبط السوق مع اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضع حدا لنشاط الدخلاء على المهنة من الوسطاء والمحتكرين الذين لا ينتمون إلى فئة المربين والمهنيين الفعليين وتطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالمهنة. وخلال هذا اللقاء، أكد هني على أهمية هذه الشعبة في تعزيز الأمن الغذائي، متناولا واقع وأفاق شعبة اللحوم الحمراء والإجراءات المتخذة لتنظيم وضبط هذه الشعبة الإستراتجية. كما ركز على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لأجل توفير هذا المنتوج لصالح المواطن بنوعية وبأسعار تكون في متناوله، مذكرا بجملة الإجراءات التحفيزية والدعم والمرافقة التي اتخذتها الدولة لصالح تطوير هذه الشعبة وضرورة استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد. وبالمناسبة اشار الوزير إلى "الدور الريادي للجزائر في ضمان أمنها الغذائي، بفضل التطبيق الصارم لالتزامات السيد رئيس الجمهورية المكرسة في برنامج عمل الحكومة وفي ورقة الطريق التي تخص مختلف الشعب الفلاحية على مدى 2025-2030-2035′′، يضيف البيان. ودعا هني الموالين والمربين والمهنيين إلى ضرورة الإنخراط في إنجاح العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية التي ستتم باستعمال التكنولوجيات الحديثة لغرض تحديد هوية القطيع وتتبع موقعه الجغرافي. من جهته، ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، جملة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة الموالين والمربيين من أجل تطوير الشعبة، كما ذكر بأهمية النظرة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة من خلال فتح أبواب الحوار مع كافة المتدخلين والشركاء والتي تسمح برفع كافة العقبات ومجابهة كافة التحديات. وابرز ديلمي ضرورة تنظيم كافة المهن في إطار تعاونيات، منوها بالنظرة التشاركية والاستشرافية المنتهجة حاليا والتي ستسمح بتطوير أساليب الإنتاج وضمان الوفرة. من جانبهم، تطرق الفاعلين والمهنيين الرئيسيين للشعبة خلال جلسة النقاش إلى أهمية إحصاء وتعريف الماشية وتنظيم أسواق المواشي ووضع حد لنشاط الوسطاء والمحتكرين ووضع حد لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مع الترويج وتشجيع استهلاك اللحوم الحمراء من ولايات الجنوب بالنظر لوفرتها ونوعيتها الجيدة.