قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتفعيل نظام الثلاثية الذي يجمع الموالين والشركة العمومية للحوم الحمراء وكذا الديوان الوطني لتغذية الأنعام، قصد تموين نقاط البيع التي سيتم فتحها تحسبا لشهر رمضان المقبل باللحوم الحمراء بأسعار معقولة. ويتضمن نظام الثلاثية التزام المربين بتدعيم الشركة العمومية للحوم الحمراء بنسبة معينة من رؤوس الماشية في حدود 45 بالمائة من مجموع الثروة الحيوانية التي يملكها الموالون، مقابل الاستفادة من دعم في أسعار الأعلاف عن طريق الديوان الوطني لتغذية الأنعام، على أن تتولى المذابح الصناعية توفير اللحوم الحمراء جاهزة للبيع. وكلفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفق مصادر من الفيدرالية الوطنية للموالين الشركة العمومية للحوم الحمراء «ألفيار» بمهمة اقتناء الماشية من عند المربين، وتوجيهها إلى المذابح الصناعية بهدف تموين السوق بالكميات الكافية من اللحوم خلال شهر رمضان، بأسعار ستكون في متناول عامة المواطنين. وأفاد في هذا السياق عضو فيدرالية المربين محمد بوكرابيلا «للنصر» بأن النقابة وقعت على نظام الثلاثية، وهي تعد شريكا أساسيا فيه، إلى جانب الشركة العمومية للحوم الحمراء والديوان الوطني لتغذية الأنعام، بهدف التحكم في أسعار هذه المادة الغذائية التي يزداد الطلب عليها خلال المناسبات، من خلال ضمان التموين المنتظم للسوق باللحوم الحمراء عن طريق الشركة العمومية «ألفيار». ويكمن دور الديوان الوطني لتغذية الأنعام في تزويد المربين بالأعلاف بأسعار مدعمة، مقابل التزامهم بتخصيص جزء من رؤوس الماشية لتموين السوق خلال الشهر الفضيل، وتوقع المتدخل أن يساهم هذا الإجراء في استقرار أسعار اللحوم الحمراء على أن لا تزيد عن 1000 دج للكلغ على مستوى نقاط البيع التي سيتم فتحها قريبا. وكشف المتدخل عن لقاء جديد سيجمع هذه الأيام مسؤولين بالوزارة الوصية مع أطراف الثلاثية المكلفة بتحقيق الوفرة من حيث اللحوم الحمراء بأسعار مدروسة، على أن يتم استحداث نقاط بيع معتمدة على مستوى كافة ولايات الوطن، من بين 10 نقاط بيع بالعاصمة وحدها. وأفاد المصدر بأن التوصل إلى تحديد خارطة طريق للتحكم في أسعار اللحوم الحمراء تطلب عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى مقر وزارة الفلاحة بين الأطراف المعنية بهذا الملف، مؤكدا في ذات السياق حرص الموالين على تحقيق الوفرة عبر تخصيص نسبة هامة من المنتوج لتلبية حاجيات المستهلكين، قصد الحد من فاتورة الاستيراد. وأكد السيد بوكرابيلا بأن الثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر، والمقدرة بحوالي 28 مليون رأس تكفي لتغطية السوق، شريطة تنسيق الجهود بين كافة المتدخلين، لا سيما مع المربين الذين أكدوا استعدادهم لدعم الشركة العمومية للحوم الحمراء بالعدد الكافي من الماشية. ويرى المتحدث بأن الإشكالية التي تواجه الموالين تتمثل في كثرة المتدخلين، مما أثر سلبا على أسعار المنتوج في السوق الذي أضحى يتجاوز 1600 دج للكلغ، مما يتطلب ضرورة تنظيم السوق وحصر المتدخلين في مجال التموين باللحوم الحمراء في أطراف الثلاثية، أي المربية والشركة العمومية للحوم والديوان الوطني لتغذية الأنعام. ويعيش على تربية الماشية أزيد من 12 مليون فرد، من بينهم الموالون وتجار الأعلاف والعاملون بالمذابح، ومحولو الجلود، ومنتجو الحليب ومشتقاته، وغيرها من المهن المرتبطة بالتربية الحيوانية، مما يؤكد على أهمية هذا النشاط وفق السيد بوكرابيلا، وعلى ضرورة تنظيمه ليعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.