عبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن نيته خوض غمار الرئاسيات لينظم لقائمة المترشحين للدخول الى قصر المرادية والظفر بورقة رئيس الجمهورية لقيادة الجزائر لمرحلة جديدة،حيث بعد عدة لقاءات و تحفظ كبير ليجهر بها صراحة خلال ندوة صحفية نظمها أمس بمقر حزبه حيث قال "حمس معنية برئاسيات 2014، وأنه مرشح ولكن ما يزال المجال مفتوحا أمام خيارات أخرى حسب التطورات التي ستشهدها الساحة السياسية في الجزائر مستقبلا ليضاف اسمه لقائمة المترشحين على غرار رئيس جبهة "الأفانا" موسى تواتي وكذا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وبوناطيرو والروائي والكاتب ياسمينة خضرة ليشمل الأمر المغتربين حيث أبدى نكاز المقيم بفرنسا رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. واعتبر مقري، أنّه الحركة معنية بموعد الرئاسيات،غير أنّ خيار المقاطعة وارد في أي لحظة، كما أنّ خيار التحالف ما يزال قائما أيضا، ومصير ترشحه بشكل رسمي مرتبط بالتطورات التي ستشهدها الجزائر خلال هذه الأشهر القليلة التي تسبق استدعاء الهيئة الناخبة وأضاف مقري أن الحركة ستنطلق فورا في عملها. هذا ومنح مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم خلال انعقاد دورته الاستثنائية الجمعة الماضي صلاحيات اتخاذ الإجراءات بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة للمكتب التنفيذي الوطني حسب ما أعلن عنه أمس بالجزائر رئيس المجلس أبو بكر بن قدودة ورئيس الحزب عبد الرزاق مقري وقال مقري في ندوة صحفية أن مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم المنعقد في دورة اسثتنائية يوم الجمعة الماضي منح صلاحيات موسعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الرئاسيات القادمة للمكتب التنفيذي الوطني سواء بالترشيح او المقاطعة أو التحالف وأشار المتحدث الى أنه إذا قررت الحركة المشاركة في هذه الانتخابات سيكون ذلك "برئيسها كما هو معمول به في كل الأحزاب الديمقراطية". وحسب رئيس حركة مجتمع السلم فان مجلس شورى الحركة سينعقد في دورة قادمة لتقيم وتثبيث القرار النهائي على ضوء المعطيات التي يتوصل إليها المكتب بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية مضيفا ان "الموقف النهائي سيعرض على الدورة القادمة لمجلس الشورى لتزكيته والنظر فيه". وفي نفس الملف دعا رئيس حركة مجتمع السلم لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتسيير العملية الانتخابية وهو ما "يشجع الأحزاب على المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية" حسبما قاله مقري. وأكد في هذا السياق ان "حزبه سيعمل أيضا على تكتيف التشاور مع شركاء الحركة في تكتل الجزائر الخضراء وباقي الأحزاب الإسلامية ومجموعة السيادة والذاكرة للبحث عن موقف مشترك". هذا وقد كان عبد الرزاق مقري، دعا الأحزاب التي أطلقت نداءات داعمة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة إلى مراجعة مواقفها، معتبرا أن "البلاد "لا تحتمل أخطاء أخرى قد تعرض مستقبلها واستقلالها إلى الخطر"، كما وصف وضع الجزائر الاقتصادي بالخطير متسائلا عن جدوى منح بوتفليقة عهدة رابعة أمام السقوط الحر لمكانة الجزائر ليس أمام التبعية للأجانب فحسب بل حتى في أعين مسوؤليها المنكبين على نهبها ولم يعد محاسبتهم أو توقيفهم فيما لاتزال بعض الأحزاب تدعو بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة في حين لم يفصح هذا الأخير الذي يحكم البلاد منذ 14 سنة، نواياه في الترشح لكن حزب الآفلان يصر على العهدة الرابعة لينضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي للسرب المنادي لترشح بوتفليقة، ودعم الإصلاحات التي أنجزها مناديا كل القوى الوطنية المحبة للاستقرار والمقتنعة بالانجازات الى اختيار ذلك الخيار الذي سيعزز الوحدة الوطنية وسيضفي على الجزائر قوة وحصانة"-على حسبه-. كما ناشد المناضلين الى "دعم الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية" بما فيها المتعلقة بوضع المرأة الذي يعزز دورها السياسي في المؤسسات. كذلك أعربت الحركة الشعبية الجزائرية بقيادة عمارة بن يونس، مجددا أول أمس، عن "دعمها الكامل" للرئيس بوتفليقة. وفي خضم هذه التجاذبات والتنافرات التي تشهدها الطبقة السياسية يبقى الشارع الجزائري غير مبال ويعيد عن الحدث الانتخابي الذي سيحد مصير الجزائر وشعبها خصوصا في ظل التحولات الحساسة في الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاقليمة والتي تتطلب تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الضيقة والشخصية.