كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس ، إن الاتفاق المؤقت بين القوى العالمية (مجموعة 5+1) وإيران يوفر الزمان والمكان للجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق فرصة لا يمكن أن نفوتها. جدد أوباما دعوته الكونغرس الذي تقدم أخيرا أعضاء فيه باقتراح لتشديد العقوبات على إيران و إلى إعطاء العملية الدبلوماسية الوقت لتثبت فعاليتها، وعدم تنفيذ المزيد من العقوبات على طهران لأنه لم يحن الوقت لفرض عقوبات جديدة.وأكد خلال محادثات في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، ما نريد القيام به هو إعطاء الدبلوماسية فرصة، وإعطاء فرصة للسلام، و أنه لا يتكلم في هذا الأمر باسمه فقط ولكن أيضا باسم الشركاء في مجموعة 5+1" (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا).كما وصف أوباما المرحلة القادمة من التعامل مع البرنامج النووي الإيراني بأنها ستكون صعبة وستكون تحديا، ولكن في النهاية هكذا يجب أن تعمل الدبلوماسية، في حين سبق لأوباما أن أكد أنه سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد أي عقوبات جديدة يوافق عليها الكونغرس أثناء المحادثات مع إيران، لكنه قال إن واشنطن ستكون مستعدة لزيادة عقوباتها إذا لم تلتزم طهران.ومن جهته أنه يشعر بقلق خطير مما تردد في الآونة الأخيرة من أنباء مفادها أن إيران وروسيا تتفاوضان بشأن مبادلة النفط بالسلع في معاملات قيمتها 1.5 مليار دولار شهريا، قائلا إنها صفقة قد تستدعي فرض عقوبات أميركية لأنها تتعارض مع شروط اتفاق مجموعة "5+1" مع إيران. ومن جهة أخرى، و من المقرر أن تستأنف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيفري المقبل بعد أيام من بدء تنفيذ اتفاق جنيف بين مجموعة "5+1" وإيران في العشرين من الشهر الجاري، لتحصل طهران بموجب ذلك على أول دفعة من أموالها المجمدة في الخارج.كما يرجح أن تركز المحادثات على التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع عقب وضع مقتضيات اتفاق نوفمبر الماضي على الأرض، حيث وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها.كما ينتظر أن يشارك في الجولة المقبلة من المحادثات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي تمثل القوى الست الكبرى في المفاوضات.وجاء ذلك بعد أن صرح مسؤول أميركي بأن إيران ستحصل مطلع فيفري على أول دفعة من أموالها المجمدة في الخارج بقيمة 550 مليون دولار، وذلك عقب تأكيد واشنطن عزمها ودول أخرى تخفيف العقوبات على طهران بدءا من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق النووي.و أما بموجب الاتفاق المبرم في 24 نوفمبر وافقت الدول الست الكبرى على منح إيران حق استخدام 4.2 مليارات دولار من العائدات المجمدة في الخارج إذا ما التزمت إيران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى يورانيوم مخصب بنسبة لا تتجاوز 5%.ومن جهته كان عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق جنيف النووي سيدخل حيز التنفيذ في 20 جانفي مضيفا أن بلاده والدول الكبرى اتفقوا على البدء في تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في التاريخ المتفق عليه.وأكدت آشتون إن الجانبين سيطلبان الآن من الوكالة الذرية القيام بالأنشطة اللازمة للتثبت والمراقبة ذات الصلة بالاتفاق النووي.