رحبت نقابات التربية الوطنية بالوزير الجديد للقطاع عبد اللطيف بابا أحمد وطالبته بالتركيز على الملفات الحساسة الخاصة بهذا القطاع والتي لخصت أهمها في تعديل القانون الأساسي الخاص، كما أكدت النقابات أن أبوبكر بن بوزيد وبالرغم من الفترة الملغمة التي كان يسير فيها القطاع إلا أنه ساهم في فتح العديد من الملفات التي كانت في وقت سابق "طابوهات" . ومن بين أهم المطالب التي تدعو لها نقابات التربية وزير التربية الجديد، ضرورة إعادة النظر فى القانون الخاص رقم 240/12 وذلك بمعالجة الاختلالات المتمثلة أساسا في إعادة تصنيف مساعدي التربية في السلم 10 مع تمكين معلمي الطور الابتدائي المستفيدين من التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين الوزارة الوصية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الاستفادة من رتبتي استاذ رئيسي وأستاذ مكون وفقا لما تم العمل به في الطور الثانوي بما يتماشى والمادة 31 مكرر من المرسوم 240/12 الى جانب أساتذة التعليم الأساسى من خلال تمكينهم من الترقية الى رتبتي أستاذ رئيسى وأستاذ مكون بإدماجهم وفقا للشروط المتعلقة بالخبرة المهنية كما يطالب عمال القطاع بفتح آفاق الترقية عموديا وأفقيا وكذا توسيع فتح مسابقات مدير ثانوية لأساتذة التعليم الثانوي المصنفين في السلم 13 والأساتذة الرئيسيون عوض اقتصارها على رتبة ناظر ثانوية كما يطالبون بفتح المناصب المالية لرتبة نائب مدير ابتدائية لتوسيع آفاق الترقية إلى جانب الإسراع في تفعيل ملف الخدمات الاجتماعية وكذا طب العمل والأمراض المهنية والتقاعد وكذا إعادة النظر في الحجم الساعي بالطور الابتدائي والنشاطات الصيفية من خلال إسنادها عشية كل ثلاثاء إلى مختصين لهم دراية بالممارسات الثقافية والرياضية وبغض النظر عن عدم تلقي المخلفات المالية المتعلقة بالشطر الثاني من المخلفات الناجمة عن استدراك النظام التعويضى .