قلل أول أمس رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي من شأن معارضيه معتبرا أن " المعارضة الإعلامية" لا يمكن تسميتها معارضة، خصوصا إذا كان الهدف منها ضرب إستقرار الحزب . ونفا موسى تواتي خلال لقاء مع رؤساء المكاتب الوطنية بمقر حزبه بالعاصمة " إشاعة " تجميد نشاط حزبه من قبل الداخلية، قائلا بأن " الداخلية رفضت نتائج المؤتمر الإستثنائي الذي لم يعقد بالعاصمة، لكنها لم تقم بتجميد نشاطات الحزب." مستشهدا في كلامه بشروع حزبه في التحضير للإنتخابات المحلية المقبلة و ذلك بكون حزبه السباق في سحب إستمارات الترشح . وبشان التحضيرات التي تعتزم الأفانا القيام بها في إطار المحليات، قال تواتي أن أربع ندوات جهوية ستعقد بكل من قسنطينة و العاصمة و غرداية و وهران بعدما تم إلغاء الندوة الوطنية أما عن المعارضين من داخل الحزب، أكد تواتي أنهم " نائبان في البرلمان و عضو مكتب وطني، و قد غاب عن هذا اللقاء كل من خنشالي و عصماني تواتي حث مناضليه على ضرورة التوجه إلى المواطن البسيط، مع التركيز على الشباب على إعتبار أنه " في نفس مستوى المناضلين و أقل منهم ، أما جماعة الفوق فلا تعنينا " وذلك في إطار التحضير للموعد الإنتخابي المقبل مشددا على الإعتماد على الشعار الذي رفعه حزبه دوما كونه " حزب الزوالية" حيث ذكر بأنه " في الوقت الذي كنا نقاسي سوء المعيشة و نبني الجزائر كان البعض يتنعم في الخارج " .تواتي لم يفوت الفرصة للتذكير بالأزمة التي مرت بالأفانا مؤخرا حين قال " كنا نضن أن مناضلين جددا إنضموا إلينا لتدعيمنا و الوقوف إلى جانبنا لكننا إكتشفنا أن نيتهم كانت شرائنا و جرنا إلى أسيادهم" تواتي عقب على ماحدث بالقول أن " لا سيد للأفانا سوى الشعب" الدفاع بشراسة على مبادئنا في كل المجالس " فأن نكون القوة الثالثة في المحليات، فهذا يعني أن الوقت قد حان لنكون القوة السياسية الأولى في البلاد " شرط التنكر للمصالح الذاتية . كما عرج رئيس الأفانا على شرط إدراج المرأة في القوائم الحزبية متسائلا من الهدف من وراء ذلك " فرضوا علينا قائمة المرأة، لكننا لا نعلم إن كانت أعدت وفق دراسة مسبقة أم أنها مجرد إملاءات وفقط " تواتي قال في السياق أن " البعض يفكر في شراء ملفات من هن في السبعين من العمر فقط من أجل إستيفاء الشروط المفروظة دون تقديم أية إظافة تذكر" أما عن الحكومة الجديدة فقال تواتي أنها حكومة تصريف أعمال أوكلت إليها مهمة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، متنبئا لها بالفشل في حل الأزمات الإجتماعية و الإقتصادية التي يتخبط فيها المواطن الجزائري " و التي تعود في الأساس إلى سوء التسيير و البيروقراطية .