عاد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، إلى ما بات يعرف باسم ''أحداث قاعة الأطلس''، خلال الندوة الصحفية المنعقدة، صباح أمس، بمقر الحزب، حيث أكد على قانونية المؤتمر نظرا لحصول الأفانا على ترخيص من وزارة الداخلية لإقامته. تواتي أكد على حصول الحزب على تصريح من ولاية الجزائر لاستغلال قاعة الأطلس التابعة للديوان الوطني للثقافة والإعلام، حيث اتهم تواتي مسيري الديوان بالمماطلة في منحه حق استغلال القاعة، إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة انعقاد المؤتمر، وعدم توفير الغطاء الأمني للمؤتمرين، الذين اصطدموا حسب تواتي بمجموعة من المناوئين لا يتجاوز عددها 75 شخصا، قامت برشق البيض على مناضلي الأفانا الذين كان يقدر عددهم بحوالي 2000 شخص، وهذا بإيعاز من النائبين لمين عصماني، وعياش خنشالي اللذين كانا حاضرين، الأمر الذي استدعى نقل أشغال المؤتمر إلى محل إقامة المؤتمرين بفندق مطاريس بتيبازة، وبهذا الصدد كذّب عدم شرعية المؤتمر هناك، بدليل حيازته على فاكس مرسل من ولاية تيبازة يصرح له بعقده. تواتي أكد أن انسحابه هو نتيجة حتمية لما وصفه بالمستوى العالي لأخلاق مناضلي الأفانا، الذين كان بإمكانهم إقامة مسيرة احتجاجية في باب الواد. ووصف تواتي مسيري الديوان الوطني للثقافة والإعلام بالمقصرين، حيث منعوا مناضليه من الدخول من الباب الخلفي للقاعة بعد أن تم إغلاق المدخل الرئيسي بالسلاسل، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن واعتقال 10 أشخاص، ثبت أن واحدا منهم شرطي متربص، وآخر يدير شركة أمنية، بينما توزعت هويات البقية على شباب بطال، وطلبة تم استقدامهم من ولايات داخلية بعد أن تم إيهامهم أن الأمر متعلق برحلة سياحية. تواتي تساءل عن سبب رفض ولاية الجزائر للتدخل، بحجة حيازة النائبين على الحصانة البرلمانية، حيث قال: ''من المفروض أن تكون الحصانة البرلمانية سلاحا في يد النائب من أجل تسهيل خدمة المواطن، وليست لأجل الاعتداء على القانون''. وأشار بهذا الصدد إلى قيام الأفانا برفع دعوى قضائية ضد الديوان الوطني للثقافة والإعلام. وعدا تنصيبه رئيسا للحزب خلال المؤتمر، تطرق تواتي إلى أهم محاور لقائه بمناضلي الحزب، حيث اتفقوا على تخفيض عدد أعضاء المكتب الوطني ليقتصر على أصحاب الأداء الجيد، كما تشاوروا بخصوص ما وصفه بالتزوير الكبير للانتخابات التشريعية الأخيرة، وضبطوا آليات للإعداد للمحليات القادمة. رئيس الأفانا أكد خلال الندوة أنه ''زوالي'' يتقاضى مرتبا عاديا من مؤسسة الحزب، ودعا الأسرة الإعلامية إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها بالقول ''تعبت من المتابعات القضائية بحق الصحفيين الذين يقومون بنشر أخبار ملفقة عني، هناك من حزت على أحكام قضائية بحقهم تقضي بتغريمهم، لكني لم أنفذها لأني أعرف أن وضعيتهم الاجتماعية سيئة''. كما تحدى أن يتم إثبات وجود تلاعبات مالية في الحزب الذي يتعامل بالصكوك البنكية، مشيرا إلى أن الأفانا هو الحزب الأكثر شفافية بين الأحزاب الجزائرية من حيث إشهار تعاملاته المالية.