جدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال التزام الهيئة التي يشرف عليها بالعمل مع الجميع في إطار القانون،ضمانا لنزاهة أدائها، مؤكدا حرص الهيئة على أن تكون الاستحقاقات المقبلة عاكسة لإرادة الناخبين. وأوضح دربال في تصريح للإذاعة الوطنية عقب ترسميه على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بالقول: "سنعمل مع كل أعضاء الهيئة وكل من يتعامل معها من أجل أن نلتزم بالقانون"، مضيفا أن "من يراجع القانون العضوي للهيئة سيكتشف كل ما من شأنه أن يضمن أداء الهيئة بالشكل المطلوب"، الأمر الذي يصب -كما قال- في إطار نزاهة الانتخابات، مفيدا:"هذا الأداء يضمن للناخب وللمترشح على حد سواء احترام القانون شريطة أن يلتزم طرف بما له وما عليه". وأكد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أن أعضاء الهيئة سيعينهم كلهم رئيس الجمهورية باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء على اعتبار أن نصف عدد أعضاء الهيئة قضاة أما النصف الأخر فسيتم باقتراح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من هيئات المجتمع المدني والجمعيات، كما توجه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالشكر الذي منحه ثقة غالية، وكذا كل الاحزاب سواء تلك التي وافقت على الاستشارة أو التي تحفظت أو اعترضت عليها. هذا وكان رئيس الجمهورية قد وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وجاء قرار التعيين بعد استشارات كتابية قام بها ديوان رئاسة الجمهورية بتعليمة من الرئيس بوتفليقة لمجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال. وتنص المادة 194 من الدستور على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من اجل أن "تسهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية و الاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج لمؤقتة للاقتراع".
