اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد المجيد مناصرة، أن مجلس الوزراء الأخير مدرك لصعوبة المرحلة وتطوراتها سواء ماليا واجتماعيا، معيبا على السلطة عدم اعترافها بوجود أزمة التي قال إنها ستتزايد مع دخول 2018، وقال إن معارضة "حمس" ليست مشاكسة وإنما معارضة تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، داعيا لتعديل قانون البلدية والولاية بعد المحليات مباشرة حتى تستفيد المجالس المحلية من الجباية المحلية. وأوضح مناصرة خلال افتتاح فعاليات "اللقاء الجهوي للهيئات الانتخابية الولائية" لولايات الوسط بمشاركة "05" ولايات: بومرداس وتيزي وزو وعين الدفلة والبويرة وتيبازة" بالقول:"..نمد يدنا من أجل حوار جاد رغم الاختلافات في التشخيص والحلول ولكن بالحوار الحقيقي نصل إلى توافق قبل الرئاسيات وبعد المحليات"، معتبرا ذلك الإطار الزمني اللائق للخروج من الأزمة، وأضاف:"اللوم لا يعود للمعارضة خاصة إذا علمنا بأن عدد الأحزاب المشاركة في المحليات زاد". وأكد مناصرة بالقول:"معارضتنا ليست مشاكسة وإنما معارضة تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، واستمرار الاحتكار والغرور والكبرياء واحتقار المعارضة وتجريمها أحيانا وتخوينها أحيانا هي الممارسات التي أوصلتنا لهذا الوضع"،منوها باعتراف الدستور الجديد بالمعارضة البرلمانية وتقديم بعض الصلاحيات للنائب كمعارض.وطالب رئيس "حمس" بتعديل قانون البلدية والولاية بعد المحليات مباشرة حتى تستفيد المجالس المحلية من الجباية المحلية، وقال :"أننا ببساطة نتحدث عن مجالس منتخبة بإرادة الشعب المفروض رئيس البلدية لا يكون ضعيفا أمام الوالي أو رئيس الدائرة"، مستطردا:" الأزمة المالية كبيرة جدا ولا يزال التفكير فيها سطحيا رغم ما تم طرحه في الحكومة في البحث عن طرق تمويل جديدة، وأضاف:" المثال واضح في البلديات من خلال الجباية المحلية والضغط على المجالس المنتخبة كأنها قاصرة كل ذلك لا يحل المشاكل".وفي حديثه عن إشكال 4 % الذي تتخوف منه العديد من الأحزاب السياسية دعا مناصرة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي لأن يزيل الغموض وحل مشكل البلديات ذات الهيئة الناخبة القليلة وعدم منع الأحزاب من الترشح وتقديم تفسير يسمح بالتنافسية في البلديات وتكافؤ الفرص في الترشح، كما وجه نداء لممثلي الهيئات الولائية وأوصاهم بالصبر ومقاومة التزوير.