أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني،سعيد بوحجة، أمس، أن الدبلوماسية البرلمانية بمنطقها وسيرورة نشاطها تشكل دعما قويا و مفعلا حقيقيا للدبلوماسية الرسمية"، موضحا أنها تتبنى نفس القيم والثوابت والأهداف والمواقف المعلنة من قبل الدولة الجزائرية. وشدد بوحجة خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين للدبلوماسية البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني تحت شعار "انجازات وآفاق" بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد الطيف رحال بنادي الصنوبر بالعاصمة على "ضرورة دعم الهيئة التشريعية للدبلوماسية الرسمية من خلال تعزيز موقف الجزائر الثابت من القضايا الدولية"، مؤكدا أن "الدبلوماسية البرلمانية تسعى من خلال هذا الدعم لتحقيق المصالح العليا والرفع من آثارها وتأثيرها في مختلف الأطر الثنائية والمتعددة الأطراف"، كما ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني اعتزام المجلس تكوين 54 لجنة برلمانية للصداقة". وأضاف بوحجة:"..تعد الدبلوماسية البرلمانية الامتداد المواطني لمنطق الدولة وعقلانيتها ، وإن أختلف أسلوب التفاعل البرلماني على الاسلوب الحكومي ، وتباين مستويات الالتزام فيما يخص المواقف والقرارات والتوصيات ، فإنها لا تتعارض ولا يمكنها أن تتناقض مع السياسة الخارجية للدولة لأنها خادمة لأولوياتها ومكملة للعمل الدبلوماسي الرسمي ، وهو أمر يستوجب دعمه كنشاط خارجي للسلطة التشريعية ببناء وتطوير المقدرات الخاصة بالنواب وتحيين الاطر المسيرة لها". وأوضح بوحجة:"دبلوماسيتنا الوطنية ، والتي تحتكم مواقفها وتحركاتها في المحافل الدولية والاقليمية لمعالم ومرتكزات سياسة الجزائر الخارجية التي كرسها بيان أول نوفمبر 1954 الخالد ،تجعل من القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية وإحلال السلم في كل من مالي وليبيا من أولويات الدبلوماسية الجزائرية ،المثمنة بالأداء البرلماني ، من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها ، في الدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، والدعوة لتطبيق لوائح مجلس الامن الدولي ذات الصلة والشرعية الدولية ، و بعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة قصد تجنيب المنطقة الحساسة من التهديدات الخطيرة على أمنها و استقرارها". وأكد الممثل عن وزير الخارجية ،عبد القادر مساهل، أن "الدبلوماسية الجزائرية هي مرجعية في دعم السلم و العدل، منوها بالجهود التي قامت بها في حل النزاع بمالي وما تقوم به من جهود تسويه في ليبيا ودفاعها عن القضايا العادلة من اجل الاستقلال والأمن مثلما هو الحال لفلسطين والقضية الصحراوية"، كما لم يفوت مساهل التطرق الى جهود الجزائر وتجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب". ومن جانبه شدد رئيس المجلس الدستوري ،مراد مدلسي، على "الميزة الأساسية للدبلوماسية الجزائرية والمتمثلة في "العدالة" ، مشيرا ان "الجزائر ستحتضن سنة 2020 الموتمر العالمي للقضاء الدولي"، مثمنا"الخطوات التي قطعتها الدبلوماسية البرلمانية وزادها توسيع صلاحيات النواب في آخر تعديل دستوري".