خ.قدوار اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة الحاج العايب بصفته الأكبر أعضاء سنا أين قرر المكتب بعد اطلاعه على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإعلان حالة الشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني رفع التجميد عن هياكل المجلس الشعبي الوطني والاستئناف العادي لأشغال المجلس. و أضاف المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع أنه "بعد قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بحالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني (السعيد بوحجة)، قرر المكتب أيضا "إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ،على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني"، مبرزا أن "تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وانتخاب رئيس جديد للمجلس سيتم تحديده لاحقا في جلسة علنية". أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، للصحافة أن "هذا الأخير لم يفصل إلى غاية هذه اللحظة في اسم مرشحه الوحيد لخلافة السعيد بوحجة "، مؤكدا أن "هذا المرشح سيحظي بدعم المجموعات البرلمانية الخمسة المتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية وكتلة الأحرار"، وقال إن "النواب سينتخبون رئيس الغرفة السفلى الجديد في أجل أقصاه 10 أيام بداية من يوم أمس "،مؤكدا أن "حضور بوحجة إلى المجلس الشعبي الوطني سيكون أمر عادي باعتبار أنه نائبا فيه". ثمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية المجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف قرار المكتب برفع التجميد على نشاطات المجلس ، مشيرا إلى أنه "سيكون جلستين الأولى منها تتعلق بالمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات فيما يخص شغور منصب الرئيس في حين ستخصص الجلسة الثانية لاختيار خليفة السعيد بوحجة "،مؤكدا أن "رئيس المقبل للمجلس الشعبي الوطني سيكون من حزب جبهة التحرير الوطني".