عقد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء هو الأول من نوعه منذ تسلمه منصب الرئاسة في جانفي 2015 ، للمصادقة على مشروع قانون المساواة في الميراث بين النساء والرجال. وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن " مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية بباب سابع مكرر تحت عنوان أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث ، وأكد البيان أن الرئيس السبسي قدم مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة في الميراث في إطار "مبادرة تشريعية رئاسية " ، وبعد المصادقة على مشروع القانون، قرر الرئيس السبسي إحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه. وبإقرار الرئيس السبسي مشروع قانون المساواة في الميراث، يكون الرئيس التونسي قد أوفى للنساء التونسيات بأبرز وعوده الانتخابية التي قدمها لهن في انتخابات الرئاسة في ديسمبر 2014 ، لكنه يستهدف أيضا إحراج حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، بعد فك التوافق السياسي بينه وبين رئيس الحركة راشد الغنوشي قبل أشهر، ووضع الحركة في مواجهة مع القوى الحداثية والديمقراطية، من جهة، ومحاولة ضرب التحالف السياسي الذي يجمع الحركة في الوقت الحالي في الحكومة الجديدة مع كتل سياسية ديمقراطية لا تشاطر مواقف النهضة بشان قضايا المرأة.