انطلقت، أمس، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بمشاركة مرشحين عن 23 حزبا، و41 مرشحا مستقلا، أي ما مجموعه 206 مرشحا منتخبين على مستوى المجالس المحلية البلدية والولائية. وبدأت الانتخابات في مقرات الولايات بمشاركة أزيد 300 مرشحا من بين المنتخبين الفائزين في الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام وتم هذا الانتخاب تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي جرت و لأول مرة تحت إشراف قضاة. وقد عرفت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة عبر مختلف ولايات الوطن مشاركة 23 حزبا من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته ل 46 ولاية في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا. كما أن انتخابات التجديد النصفي جرت ولأول مرة تحت إشراف القضاء حيث تم تسخير 736 قاض للإشراف على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل 8 قضاة لكل مكتب، 04 منهم أصليون و04 مستخلفون. أما بخصوص شروط وكيفيات تقديم الطعون عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع، ذكر المجلس الدستوري مؤخرا أنه "طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحق للمترشحات والمترشحين الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في ذات المادة، وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 21 نوفمبر الماضي والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين". وبشأن الشروط الشكلية يشترط أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة بالولاية المعنية وأن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 24 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة".وفي حالة تكليف الطاعن من يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض.كما يشترط أن "تتضمن عريضة الطعن البيانات المتعلقة باسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، مع ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن ويجب تقديم عريضة الطعن باللغة العربية". أما فيما يخص الشروط الموضوعية فيشترط على الطاعن أن "يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة، ويجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له ، كما ان المجلس الدستوري يبت في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة طبقا للمادة 131 الفقرة الأولى من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا يتم انتخاب ثلثي أعضائه 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين ومن قبل أعضاء 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا على أساس عضوين عن كل ولاية، على أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا. عرفت عملية انتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة منافسة شرسة بين حزبي السلطة الأرندي و الأفلان، حيث شهد مقر المجلس الشعبي الولائي لوهران، "معركة" بين مناضلي الحزبين – وفقا لما نشرته وسائل إعلامية-، وقد نشبت "المعركة" مع انطلاق انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، في قاعة المحاضرات، عندما توجه نواب "الأرندي" إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الولائي عندما لاحظا أن منتخبي "الأفالان" يدخلون إلى مكتب الرئيس قبل التوجه إلى قاعة الانتخاب. وهناك وقعت الواقعة- استنادا لذات المصادر-.
