يفسر أستاذ التاريخ محمد القورصو رفض اعتماد مقترح قانون تجريم الاستعمار، على أنه ''صفقة'' تمت بين المسؤولين الجزائريين والفرنسيين. وقال إن ذلك ''يضرب في الصميم مصداقية تاريخنا''، وتساءل ''هل سيأتي الوقت الذي تسحب فيه المقررات أسماء وجوه بارزة مثل الأمير عبد القادر والشيخ المقراني ومصطفى بن بولعيد؟''. طلبت ''الخبر'' من محمد القورصو قراءة في تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، بخصوص عدم برمجة مقترح قانون تجريم الاستعمار للمناقشة نهائيا، فكان رده: ''لقد تزامن هذا التصريح مع عودة الدفء إلى العلاقات مع فرنسا، وكأن الجزائر تنازلت نهائيا أو مؤقتا عن حق شرعي، وكأنها قدمت هدية لفرنسا مقابل تدفئة العلاقة ودفع الاستثمار الفرنسي بالجزائر''. وأضاف القورصو المتخصص في الشق التاريخي من العلاقات الجزائرية الفرنسية ''أشتم من وراء تصريحات زياري رائحة صفقة بين مسؤولي البلدين''. وتركت تصريحات زياري، التي بثتها الإذاعة أول أمس، بخصوص مقترح ال152 نائب، الانطباع بشكل واضح بأن المسؤولين في الدولة يرفضون قانونا يحمل الدولة الفرنسية تبعات الجرائم التي ارتكبتها بالجزائر. وقال القورصو بأن مقترح البرلمانيين ''لم ينزل من السماء ولم يكن صادرا عن معتوه، بل عن عضو من الحزب العتيد الذي ما كان له أن يبادر بهذا المقترح لو لم يتلق الضوء الأخضر، والدليل على ذلك هو تفاعل عدد كبير من الأحزاب داخل البرلمان مع المبادرة، وتبنيها من طرف أمين عام الأفالان الذي صرح في أكثر من مرة أن المشروع سيعرض على الغرفة البرلمانية الأولى وسيصادق عليه، فالكرة الآن في مرمى السيد بلخادم ومطلوب منه أن يوضح موقفه إيديولوجيا وليس سياسيا''. وانتقد القورصو رئيس الغرفة الأولى بقوله ''لقد صرح من قبل بأن المقترح يحتاج إلى تنقيح وتعميق وتوسيع الاستشارة حوله، واليوم يخرج علينا بشيء آخر ينم عن شيء في غاية الأهمية، فقد أعطى بذلك الحق لوزير خارجية فرنسا كوشنير الذي قال بأنه لا يعتقد بأن المقترح سيمر''. وبدا برنار كوشنير، غداة الكشف عن وجود مساع برلمانية جزائرية لتجريم الاستعمار الفرنسي، واثقا من أن الحكومة الجزائرية ستعترض على القضية. وقال بالحرف الواحد ''معلوماتي تفيد بأن الحكومة الجزائرية غير موافقة''. وأوضح القورصو بخصوص هذه الجزئية ''تبين بأن كوشنير على دراية دقيقة بآليات القرار السياسي عندنا، فأكد بذلك بأنه دبلوماسي محنك وخبير من الطراز العالي في علم النفس السياسي''. وتعكس تصريحات زياري بخصوص مصير مقترح القانون حقيقة معروفة، حسب القورصو، وهي أن البرلمان واجهة ديمقراطية صورية أمام العالم، بدليل أن النواب ممنوعون من اقتراح قوانين. وأضاف أستاذ التاريخ وعضو مجلس الأمة سابقا ''صحيح أن القرار ليس بيد زياري، ولكن الرئيس الذي ندد في البرلمان الفرنسي (عام 2000) ببشاعة الاستعمار يملك القرار وبقي أمامنا أن ننتظر متى يفرج عن المقترح''. ويرى القورصو أن اعتماد قانون يجرم الاستعمار، يدفع إلى طرح تساؤل حول مدى توفر استعداد لكتابة التاريخ ولوضع آليات لحماية تاريخ المقاومة الشعبية وتاريخ الثورة المسلحة. ويلاحظ القورصو، في مقابل ذلك، أن فرنسا كرّمت الحركى وستنشئ يوم 18 أكتوبر المقبل، مؤسسة لكتابة تاريخ حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب. وتابع ''في هذا الوقت تنسحب الجزائر تدريجيا من الحقل التاريخي. وإذا كان الأمر هكذا، هل سيأتي الوقت الذي تسحب فيه من المقررات الدراسية وجوه بارزة مثل الأمير عبد القادر والشيخ المقراني ومصطفى بن بولعيد؟''.
