ناشد أصحاب مشاريع استثمارية بتجزئة حريزي بمنطقة واد الريحان ببلدية سيدي لخضر بعين الدفلى، وزير الطاقة والمناجم والوالي الجديد، التدخل لربط مشاريعهم بالتيار الكهربائي بعدما تعطل نشاطهم ونفد صبرهم. ويواجه 17 متعاملا اقتصاديا مشاكل في تسيير وحداتهم الصناعية ومشاريعهم بسبب عدم توفر التيار الكهربائي، ما ساهم، حسب هؤلاء، في عدم تجسيد مشاريعهم الاستثمارية أو الحد من نشاطهم، ما جعلهم يشعرون بالتهميش، حسب تصريحاتهم. وأصبح الوضع يشكل عبئا ماليا يهدد مصير العمال ونشاطهم رغم امتلاكهم كل الوثائق القانونية من عقد الملكية والدفتر العقاري ورخصتي البناء والقسمة ووصل دفع مستحقات الربط الكهربائي المقدرة ب60مليون سنتيم منذ 29 جويلية 2008 وكذا دفتر الشروط لإنشاء التجزئة لحوالي 50مشروعا استثماريا صادر في سنة 1992، حسب أقوالهم والملف الموجود بحوزة ''الخبر''. وقد دفع هذا الوضع المؤسسات والمتعاملين المعنيين للتوجه إلى وزارة الطاقة والمناجم لحث مصالح سونلغاز على القيام بالربط الكهربائي الضروري للقيام بالنشاط الاقتصادي، كما تم إيداع شكاوى آخرها، أمس، لدى المصالح المختصة، إلى جانب عرض الملف على الوالي السابق الذي أعطى تعليمات لمدير مؤسسة سونلغاز بتسوية الوضعية، إلا أن الوضعية لم تتغير في وقت أضحت هذه المشاريع الاستثمارية مهددة بالتوقف وتسريح عمالها رغم التعليمات الصارمة والخطاب الرسمي للسلطات العليا القاضية بتشجيع المستثمرين وتوفير الشروط الضرورية لتفعيل هذا القطاع، حسب تصريحاتهم. وقد قرر المتعاملون اللجوء إلى الطرق القانونية بعد الخسائر التي لحقتهم. في المقابل أكد لنا المدير الولائي لعين الدفلى لمؤسسة سونلغاز، في وقت سابق، استعداده لحل المعضلة، لكن لحد الساعة لم يتحقق ذلك على أرض الواقع.
