حذّر رئيس نادي المخاطر الكبرى من مغبة حدوث فيضانات قد تنجم عن عدد من الوديان الواقعة بوسط وشرق وغرب البلاد، وطالب بهدم كل السكنات التي بنيت على ضفاف الوديان. وقال إنها أخطر من الزلازل خلال الفيضانات. متسائلا عن أسباب إهمال تنظيف الوديان وسنّ سياسة وقائية من الخطر الذي قد تسببه. أوضح عبد الكريم شلغوم في اتصال هاتفي مع'' الخبر''، إن كل الفيضانات التي سجلت بالجزائر على مدى سنوات 1969 و1973 و1984 1974 و2001، تسببت فيها وديان، ومع ذلك، يضيف المتحدث، فإن الدرس لم يستخلص منها. مع العلم أن الوديان هذه لها طابع عودي، ولا سيما بالنسبة لتلك التي تعود بعد 50 سنة و100 سنة، حيث عادة ما تكون فيضاناتها خطيرة. وقال أنه رغم أن العلم والدراسات تمنع البناء فوق المجرى الرئيسي للوادي وعلى الضفة التي تبعد ب500 متر عن المجرى، إلا أنه ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا ما زلنا نلاحظ بناء سكنات فوق مجرى الوادي وعلى ضفافه، بل بنيت مدارس ومساجد وبترخيص من السلطات العمومية التي قدمت رخص البناء. ويرى رئيس نادي المخاطر الكبرى، أن عدة وديان بوسط وشرق وغرب البلاد ما تزال تشكل خطرا على السكان بفيضاناتها على نحو ما حدث قبل أسبوع بوادي الحراش الذي تسببت سيوله في قطع الطريق ونشوب مناوشات بين الشرطة والمواطنين، إذ هناك عدة ولايات تقطعها وديان مثل ولايات برج بوعريريج، سيدي بلعباس، عين الدفلى، باتنة، المدية، بشار، المسيلة، الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن الوديان هذه لها خطر مضاعف على اعتبار كثافة البنايات الموجودة بالقرب من هذه الوديان. فبالنسبة للجزائر العاصمة، ما يزال وادي قريش يندر بالخطر كون منبعه قادم من الجنوب الشرقي لجبل بوزريعة والذي تصب فيه أيضا أربعة وديان، كما يرى أن وديان فريفا لون، بوفريزي، وادي سكوثو وادي سيدي مجبر، ما تزال كلها تشكل خطرا كبيرا على السكان، والأمر نفسه بالنسبة لوادي الحراش، السمار، الحميز، بني مسوس. ويرى أن كل البرامج التنموية التي تقوم بها الدولة لا تأخذ بعين الاعتبار الحسابات الخاصة بالخطر والوقاية، بدليل عدم الاهتمام بتاتا بتنظيف الأودية الموجودة، عكس ما هو معمول به في الخارج، أين تنصب هيئات ومؤسسات خصيصا لتنظيفها بصفة منتظمة ودورية. ويقترح البروفيسور شلغوم قصد دفع الخطر، هدم كل البنايات الواقعة قرب الأودية، لأنها خلال الفيضانات تكون خطورتها أكبر من الزلازل. وأكد أن خريطة الوديان خلال الحقبة الاستعمارية كانت تخضع لسياسة خاصة تسيّرها، حيث كان لا يسمح إلا بغرس الأشجار وإقامة مزارع على ضفاف الوديان فقط.