دعا الاتحاد الأوروبي دول الساحل إلى اعتماد تدابير أمنية مشددة وفاعلة لإبعاد شبح التهديدات الأمنية القادمة من الصحراء إلى أوروبا، والعمل الجاد على حماية الوفود الأوروبية المتنقلة دوريا إلى هناك من خطر الاختطافات من قبل تنظيم القاعدة. قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أول أمس، عقد اجتماع الاثنين القادم في لوكسمبورغ ''من أجل تقييم الوضع الأمني في منطقة الساحل''. وقال متحدث باسم الاتحاد من العاملين على التحضير للاجتماع المرتقب ''ما نركز عليه حاليا هو كيفية التعامل مع مشكلة احتجاز الرهائن الأوروبيين في المنطقة. وقدم هذا الشق من الاهتمام الأوروبي كأولوية تشتغل عليها الأجهزة الأمنية التابعة للاتحاد، الذي رأى بأن رعاياه المتنقلين إلى الساحل الصحراوي هم المستهدفون الأوائل من الاحتجاز والاختطاف من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''. وأكد المتحدث باسم الاتحاد أن ''المؤسسات الأوروبية منشغلة حالياً بالبحث عن الوسائل المتاحة للاتحاد للعمل من أجل ضمان استقرار منطقة الساحل بين موريتانيا والنيجر ومالي وجنوب الجزائر، وإبعاد شبح التهديدات الأمنية القادمة من هناك إلى أوروبا''. وصرح المتحدث باسم الاتحاد بأن تدخل الهيئة الأوروبية في المنطقة غير مستبعد على الإطلاق، وقال صراحة ''نسعى للعمل من أجل التعاون مع حكومات المنطقة لإقامة توازن بين العمل الأمني المستقبلي لنا هناك والعمل التنموي''. ويفيد هذا الكلام بأن اتفاقا ما حصل بين دول المنطقة أو بعضها يفيد بدور أوروبي أمني هناك. ويعد الموقف الأمني للاتحاد الأوروبي شأنا جديدا يقع على عاتق دول في المنطقة، على رأسها الجزائر، التي رفضت كل تدخل أجنبي في الساحل، ودعت جيرانها إلى الالتزام بمبادئ السيادة التي ركزت عليها الاجتماعات الأمنية والسياسية في الجزائر.. ويأتي هذا الموقف بعد أن صرح الرئيس المالي تونامي توري أنه ''لا يعارض وجود قوة عسكرية فرنسية في المنطقة''. ويعترف الاتحاد الأوروبي أن السبيل إلى إيجاد حل لمشكلة أمن الساحل وتأثيراتها على تواجد رعاياه في المنطقة، وانتقال التهديدات إلى عقر دار دوله، ما يزال طويلا.. غير أن ذات المسؤول لم يتخلّف عن التأكيد بأن رهانات الدول الأوروبية في المنطقة لا تتوقف عند عتبة حماية الرعايا الأوروبيين من التهديدات الأمنية للقاعدة وإنما ''العمل من أجل تكريس دور أوروبي في المنطقة''. وقد بوشر نقاش داخل هياكل الهيئة الأوروبية وعلى مستوى وزراء خارجية دولها، قصد التوصل إلى قرارات ملموسة عن الدور المستقبلي للأوروبيين في الساحل الصحراوي. ووجه المتحدث باسم الاتحاد، إشارات قوية لدول المنطقة التي أرست تكتلات أمنية عبر أجهزة مكافحة الإرهاب في المنطقة، على أنه إن لم تتوصل إلى اتفاق نهائي فاعل تنزل به إلى الميدان في الساحل، فإن الاتحاد الأوروبي سيختصر الطريق إلى المنطقة سعيا لإيجاد حل للمشكلة الأمنية.. لذلك استبق إلى التأكيد أولا على كل من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا على العمل المشترك لمواجهة وضع اللاأمن، الذي انعكس سلبا على تواجد الأوروبيين هناك، سواء موظفي الشركات الأوروبية، أو العاملين في إطار المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الذين باتت حياتهم مهددة. وقد شرع عدد منهم في مغادرة المنطقة بعد اختطاف الفرنسيين الخمسة العاملين بشركة ''أريفا'' الفرنسية شمالي النيجر، الشهر الماضي.
