كعادته أبدع سي أحمد بطريقته الخاصة في رده على تدخلات النواب حول بيان السياسة العامة وأعطى الانطباع بأن الجزائريين يعيشون في جنة النعيم، وبالرغم من قوله وهو يتوجه إلى نواب الأرسيدي الذين حاولوا قطع كلمته في العديد من المرات ''ما تقدروش تزعفوني''، إلا أن أقوال الوزير الأول كانت تثبت عكس ذلك. فالمتتبع لتصريحاته أمام النواب يقف عند حقيقة لا يشوبها أدنى شك، وهي أن أويحيى أطلق النار على الجميع، الحاضرين منهم والغائبين، بل ذهب بعيدا وهو يعلن أنه ''بومديني''، أي من معتنقي أفكار الرئيس الراحل هواري بومدين، ولا ندري لماذا اختار الوزير الأول هذه المناسبة للإدلاء بهذا التصريح، فقد يكون ذلك للمكانة المتميزة التي مازال يحظى بها الراحل في قلوب الجزائريين، بما في ذلك فئة الشباب، أم لدوافع أخرى لا يعرفها إلا هو، لكن المؤكد هو أن السياسة الاقتصادية التي انتهجها الرئيس الراحل والسياسة التي يشرف على تطبيقها أويحيى اليوم خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا، ولعمال المؤسسات العمومية ما يقولون في هذا الشأن... فشتان بين التأميم والخصخصة. الوزير الأول وفي رده على الذين يزرعون الخوف والهلع في أوساط الجزائريين بقولهم إن البترول يوشك على الزوال طمأن الجميع، على أن الذهب الأسود لن يزول، وأن هناك تنقيبات جديدة ستكذب لا محالة كل الادعاءات، ولم يبق له سوى توجيه نداء للجزائريين يحثهم فيه على النوم مادامت مداخيل الجزائر كلها من البترول والغاز، ولا أعتقد في هذا الصدد، أن السيد أويحيى يجهل أن البترول يمكن أن يكون منتجا للثروة، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتدخل في توزيع الثروة. هذه الأخيرة التي لا تتأتى إلا بالاستثمار لخلق مناصب شغل دائمة، والوضع الاقتصادي في الجزائر اليوم أحسن مثال على ذلك، فمداخيل البترول لم تمنع أفواج الحرافة من المغامرة بحياتهم بحثا عن عيش أفضل قد لا يجدونه بالضرورة. وكعادته لم تسلم مهنة المتاعب من قنابل أويحيى، فقد خصها بحيز لا يستهان به وهو يتطرق لقضايا الخليفة وجازي، متهما الصحافة بالسكوت مقابل الاستفادة من الإشهار، ويقصد هنا بالتأكيد الجرائد الخاصة، وأنا متيقن جدا بأن الوزير الأول يعرف أحسن المعرفة هذه الملفات بحكم مسؤولياته السامية، سواء كرئيس حكومة أو كوزير سابق للعدل، يعرف من هم المستفيدون من الخليفة ومن هم المستفيدون من جازي، كما يعرف جيدا من أدخلها للجزائر ومن المسؤول عن مراقبتها... وفي ذاكرة الجزائريين كتابات عن قضية ''شرفاء''... فالصحافة كتبت عن الخليفة عندما كان الحديث عنها يدخل في قائمة المحرمات، وعندما كان المسؤولون السامون يطلبون مواعيد للقاء عبد المومن، كما كتبت عن جازي بالرغم من العلاقة التجارية الواضحة بينه وبينها... في هذا الصدد هل يجب التنبيه إلى أن لشركة جازي علاقة تجارية، ليس فقط مع الصحف الخاصة، وإنما مع الصحافة العمومية المكتوبة منها والمرئية والمسموعة، والتي تستفيد بأكثر من سبعين بالمائة من إشهار جازي، وبهذه المناسبة أطرح على السيد أويحيى سؤالا عن سر امتناع هذه الصحافة التي تخضع لسلطته عن الكتابة عن الشركات التي تحدث عنها بما في ذلك جازي والخليفة؟ [email protected]
