كَشَف المحامي المقدسي أحمد الرويضي عن مخطَّط لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تسعى من خلاله إلى هدم مدينة القدسالمحتلة بالكامل وإقامة قدس جديدة برؤية صهيونيَّة، أطلقت عليه ''مخطط القدس .''2020 وأوضح الرويضي في بيان له أول أمس، أن القدسالجديدة تشمل مغتصبات جديدة وتغيير واقع البلدة القديمة بالكامل من خلال إقامة ما أطلقوا عليه ''الحوض الوطني''، حسب ''المركز الفلسطيني للإعلام''. وكشف الرويضي أن البلدة القديمة وسورها القديم سيكون مجرد أثر في معالم كاملة لحدائق توراتية وجسور وكنس في منطقة الحوض التي تشمل البلدة وسلوان والشيخ جراح ووادي الجوز والصوانة. وأكد الرويضي أن الاحتلال يريد هدم المدينة وآثارها التاريخية والحضارية ومحوالموروث الحضاري للقدس وإقامة ''إرث يهودي مصطنع بشكل مدينة جديدة''. وأوضح أن ما تتناقله وسائل الإعلام عن مشاريع تخطيط أو إضافة وحدات استيطانية أو عقد مؤتمرات في القدس أو مشاريع حفريات في محيط المقدسات أو إلغاء إقامة للمواطنين ما هو إلا برنامج إسرائيلي مقرّ وتعمل الحكومات الإسرائيلية والدوائر المختلفة على تنفيذه. وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت خلال اليومين الماضيين عزمها بناء 1300 شقة استيطانية جديدة في القدس و800 وحدة سكنية في الضفة الغربية. وذكر الرويضي أنه جاء بالخطة الصهيونية أن ''القدس هي عاصمة إسرائيل والشعب اليهودي ومركزه الروحاني وهي مدينة العالم والتي تتوف إليها أرواح ملايين المؤمنين في كل أرجاء المعمورة''. وقال ''إن كل المشاريع الاستيطانية في القدس خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة والتي بعضها بدأ تنفيذه عمليًّا يدخل في الإطار، ومنها قرار إقامة ألف وحدة استيطانيه جديدة في جبل أبو غنيم بهدف استمرار محاصرة المدينة بجدار من المستوطنات يعزلها عن محيطها''. وأضاف ''إن إسرائيل أعلنت سابقًا أنها ستبني 50 ألف وحدة جديدة بالمدينة منها 20 ألف وحدة بدأت فعليا في تنفيذها ضمن مشاريع يتم الموافقة عليها بين الحين والآخر ولأغراض سياسية مرتبطة بالتحرك السياسي والدولي''. ولفت إلى أن 20 ألف وحدة سكنية فلسطينية مهددة بالهدم ضمن سياسة هدم المنازل للفلسطينيين وذلك كله لتغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة. وكان الرويضي قد التقي أول أمس وفدًا قانونيًا بريطانيًا برفقة الملحق السياسي والثقافي للقنصلية البريطانية في القدس، والذي يعد تقريرًا حول الوضع في مدينة القدس. وقدم للوفد تقريرًا شاملًا حول أوضاع المدينة ومعاناة سكانها، والحاجة إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام ,1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907 واعتبار إسرائيل قوَّة محتلة في القدس لا تملك الحق في تغيير معالم المدينة، وضرورة تحمل بريطانيا لمسؤولياتها بخصوص الوضع في مدينة القدس.